دليل الناسك — الصفحة ٣٩٢

الكلام في من وجد الهدي أو ثمنه بعد الصوم

ليذبح بمنى ( 1 ) .

والأحوط أن يقصد به ما في ذمته من الهدي أو الكفارة ( 2 ) ، ولو

مات قبل أن يبعث به قضي من صلب ماله ( 3 ) .

وأما السبعة الباقية فيصومها بعد الرجوع إلى أهله ( 4 ) ، ولا

وليس له صوم ، ويذبحه بمنى ( 1 ) ، وصحيح عمران في من نسيها حتى قدم أهله ،

قال عليه السلام : يبعث بدم ( 2 ) .

لكن الظاهر أن الأخير ليس مما نحن فيه ، بل هو في من تركها حتى قدم

أهله ، وكذا جملة من النصوص الواردة في من لم يتمكن من الصوم بمكة أو في

الطريق حتى قدم أهله ( 3 ) ، فإن الجميع لا إطلاق لها من حيث الزمان ، وإنما نظرها

إلى المكان فقط ، وحينئذ فما تضمنته من جواز الصوم عند أهله لا يعارض ما

نحن فيه .

نعم يعارض صحيح عمران ، لكن الأقرب في الجمع تخصيص الصحيح

بالناسي ، وحمل تلك النصوص على غيره من المعذورين .

( 1 ) كما صرح به في صحيح منصور .

( 2 ) لاحتمال كونه كفارة لترك النسك الواجب .

( 3 ) لأنه مال في الذمة ، فيكون دينا كسائر الحقوق المالية فيخرج من

الأصل .

( 4 ) إجماعا ، وكتابا ، ونصوصا مستفيضة .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 47 / الذبح / 1 . ( 2 ) المصدر السابق : حديث 3 . ( 3 ) منها : صحيح معاوية بن عمار قال : حدثني عبد صالح عليه السلام ، قال : سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج ، وليس له مقام ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام عشرة أيام في أهله . [ المصدر السابق : حديث 2 ] .