دليل الناسك — الصفحة ٣٧٠

من ضل هديه وجب عليه شراء آخر

لكن الأحوط ( 1 ) أن يعرفه ( 2 ) ما دام الوقت واسعا ، ويذبحه في آخر

وقته ، ويتصدق منه ، ويهدي ، ويسقط وجوب الأكل منه ( 3 ) .

من ضل هديه وجب عليه شراء آخر

الخامسة : من ضل هديه وجب عليه شراء آخر ( 4 ) ، ولو وجده

بعد شراء بدله ذبح الضال ( 5 ) ، والأفضل ذبح الثاني

( 1 ) هذا الاحتياط لواجده لا لصاحبه ، كما نسب إلى المشهور .

( 2 ) ففي صحيح ابن مسلم : ( إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم

النحر ، واليوم الثاني ، واليوم الثالث ) ( 1 ) ، ومقتضى الأمر وجوب التعريف ، لكن

في الجواهر قوى الندب ( 2 ) لوجه غير ظاهر .

( 3 ) ذكر ذلك كله في محكي المدارك والمسالك ( 3 ) ، وإطلاق النص

ينفيه .

( 4 ) كما هو المشهور لقاعدة الاشتغال .

وما في مرسل محمد بن عيسى فيما لو ضاع أو هلك ، من الاجتزاء بها إن

كان أوثقها في رحله فضاعت ( 4 ) ، لا مجال للعمل به ، لضعف السند من دون

جابر ، مضافا إلى ما في خبر أبي بصير : من أنه إذا اشترى كبشا فهلك منه

يشتري مكانه آخر ( 5 ) .

( 5 ) للأمر به في خبر أبي بصير ( 6 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 28 / الذبح / 1 . ( 2 ) جواهر الكلام 19 : 129 . ( 3 ) مدارك الأحكام 8 : 24 / مسالك الأفهام 2 : 296 . ( 4 ) كذا في الجواهر ، والمذكور في التهذيب وعنه في الوسائل : ( عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت ، فقال : إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه ) . انظر : جواهر الكلام 19 : 129 / تهذيب الأحكام 5 : 217 / وسائل الشيعة : ب 30 / الذبح / 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 32 / الذبح / 2 . ( 6 ) المصدر السابق .