دليل الناسك — الصفحة ٣٤٣

الكلام في القدر الواجب من الوقوف

ويجب في الوقوف أن يكون ناويا له ، مقارنا بها لأوله ، نحو ما مر

في سائر المناسك ، فإن لم يكن ممن أدرك المبيت ليلا فعند الفجر

ينوي الوقوف الواجب لحج الاسلام امتثالا لأمر الله سبحانه ، وإن أدركه

فالأولى أن ينوي في ابتداء مبيته الوقوف إلى طلوع الشمس امتثالا له

تعالى بلا تعرض لوجوبه ( 1 ) ، وعند الفجر يجددها متضمنة لوجوبه ،

وإن كانت النية الأولى مجزية على الأقوى ( 2 ) .

ولو نوى أولا نفس المبيت إلى الفجر جاز ، والأحوط أن ينوي به

القربة المطلقة ، لكنه يجب حينئذ أن يجدد عند الفجر نية الوقوف

الواجب لحجة الاسلام .

وعلى كل حال فمسمى الوقوف في جزء من الليل إلى طلوع

ولا سيما مع جريان استصحاب عدم الوجوب في الزمان المشكوك .

( 1 ) لما عرفت من الاشكال في وجوبه .

( 2 ) من كون النية الداعي وهو حاصل ، وفي محكي المسالك : إن لم نقل

بوجوبه - أي المبيت - فلا إشكال في وجوب النية للكون عند الفجر ( 1 ) . وتنظر

فيه في الجواهر : بأن عدم الوجوب بخصوصه لا ينافي الاجتزاء باعتبار كونه

أحد أفراد الوقوف لو حصل ( 2 ) .

وفيه : أن كونه كذلك يتوقف على كون الواجب الجامع بين الوقوف

الطويل والقصير وهو خلاف ظاهر قولهم : ( الواجب ما بين طلوع الفجر )

فالعمدة : أنه لا يعتبر في نية العبادة الاخطار المقارن ، بل يكفي الصدور

عن داعي الأمر به ، وهو حاصل إذا نوى الوقوف المستحب والواجب بعده .

( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 284 . ( 2 ) جواهر الكلام 19 : 75 .