دليل الناسك — الصفحة ٣٠٥

لو ترك التقصير سهوا حتى أهل بالحج صحت متعته

للاحلال من إحرام عمرة التمتع لحج الاسلام الواجب ، امتثالا لأمر الله

سبحانه ) .

ويحل له بفعله كل ما حرم عليه بعقد إحرامه حتى النساء ( 1 ) ،

على إشكال في حلق جميع الرأس ( 2 ) ، والأحوط تركه حتى يتحلل به

من إحرام حجه على الأفضل ، بل الأحوط في بعض الصور كما

سيجئ . ولو طال وشق عليه ذلك فالأقوى جوازه ( 3 ) .

وتقدم أنه لا يجب ، بل لا يشرع طواف النساء في عمرة التمتع ،

ويحللن له بدونه . لكن لو أتى به وبصلاته بعد التقصير برجاء

المطلوبية كان أولى .

لو ترك التقصير سهوا حتى أهل بالحج صحت متعته

ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج فإن كان سهوا صحت متعته ( 4 ) ،

( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، والنصوص الكثيرة تشهد به ( 1 ) . وقد عرفت عدم

وجوب طواف النساء في العمرة المتمتع بها في أول مبحث أحكام الطواف في

المقصد الثاني ( 2 ) .

( 2 ) فمنعه بعض ( 3 ) بناء على استفادته من بعض نصوص المنع

المتقدمة . لكن عرفت إشكاله .

( 3 ) كأنه لأدلة نفي الحرج .

( 4 ) بلا خلاف ظاهر ، كما صرح به في صحيح معاوية ( 4 ) .

( 1 ) انظر : وسائل الشيعة : ب 1 / التقصير . ( 2 ) تقدم في ص 233 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 1 / التقصير . ( 4 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج ؟ قال : يستغفر الله ، ولا شئ عليه ، وتمت عمرته . [ وسائل الشيعة : ب 6 / التقصير / 1 ] .