دليل الناسك — الصفحة ٣٠٣

الكلام في إجزاء الحلق عن التقصير ، وجوازه

بل لا يجوز ( 1 ) ،

الحلق تقصير ، وبصحيح العيص ( 1 ) .

وفيه : أن التقصير غير الحلق لغة وعرفا ، والصحيح ظاهر في الوجوب

بنحو لا يمكن حمله على الجواز ، ولذا استدل به غير واحد على تعين الحلق مع

عقص الشعر أو تلبيده كما هو مورده ، مضافا إلى جملة أخرى من الصحاح

تضمنت مضمونه ، والعمدة فيها أحد صحيحي معاوية ( 2 ) ، والباقي ما بين مطلق

شامل للحج يمكن حمله عليه ( 3 ) ، وما بين شامل للمتمتع بها وغيرها يمكن

حملها على غيرها ( 4 ) .

وأما الصحيح المذكور فبقرينة التفصيل في ذيله بين الحج والعمرة

المتمتع بها كالصريح في عموم الحكم فيه لعمرة التمتع ، ودعوى الاجمال فيه

غير ظاهرة ، وإن سلمت فغيره من النصوص ، وإن كان بينه وبين نصوص

التقصير عموم من وجه ، إلا أن تخصيصها به أقرب عرفا من تخصيصه بها .

ونتيجة ذلك : لزوم الحلق على من عقص شعره أو لبده ، إلا أن ذلك

خلاف ظاهر الاجماع في المقام ، فيتعين تخصيصه بها كما هو المشهور .

( 1 ) كما نسب إلى المشهور ( 5 ) ، ودليله غير ظاهر ، والنصوص المستدل

( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ، ثم قدم مكة فقضى نسكه ، وحل عقاص رأسه ، فقصر وادهن وأحل ؟ قال : عليه دم شاة . [ وسائل الشيعة : ب 7 / الحلق والتقصير / 9 ] . ( 2 ) ففيه : إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلا التقصير . [ المصدر السابق : حديث 8 ] . ( 3 ) كما في حديث أبي سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ، ورجل حج بدوا لم يحج قبلها ، ورجل عقص . [ المصدر السابق : حديث 3 ] . ( 4 ) كما في صحيح هشام بن سالم ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق . [ المصدر السابق : حديث 2 ] . ( 5 ) جواهر الكلام 20 : 453 .