دليل الناسك — الصفحة ٢٩٦

لا يجوز تقديم السعي على الطواف

بل ومع عدم الانصراف أيضا إذا شك في الزيادة ( 1 ) ، ولم يستلزم

شكه فيها للشك في البدأة بالصفا ، كما لو شك في أنه السابع أو التاسع

مثلا وهو بالمروة ، أما إذا استلزم ذلك استأنف ( 2 ) ، ما لم يحدث بعد

الفراغ والانصراف عن المسعى .

نعم ، لو شك فيها وكان حافظا عدد الأشواط زال شكه بالالتفات

إلى حاله الفعلي ( 3 ) ، وكونه على أي المشعرين ، أو متوجها إليه ، كما

لا يخفى .

ويستأنف لو تبين أنه بدأ بالمروة مطلقا ( 4 ) .

لا يجوز تقديم السعي على الطواف

ولا يجوز تقديم السعي على الطواف اختيارا ( 5 ) لا في الحج ولا

( 1 ) لعدم الدليل على قدح الشك حينئذ ، والأصل البراءة من قدحه .

( 2 ) كما لو شك بين السبعة والثمانية وهو على المروة ، فإنه على تقدير

الثمانية يكون قد ابتدأ من المروة ، ووجه الاستئناف عدم الدليل على إثبات كون

الابتداء من الصفا .

اللهم إلا أن يكون قاعدة التجاوز التي لا يفرق في جريانها بين كون الشك

في الجزء ، وفي شرط الجزء إذا كان قد تجاوز محله . فالعمدة فيه الاجماع

المتقدم إن تم هنا .

( 3 ) لأن العدد المحفوظ إن كان فردا فإن كان على المروة فالابتداء من

الصفا ، وإن كان على الصفا فالابتداء من المروة . وإن كان العدد المحفوظ زوجا

فإن كان على الصفا فالابتداء منه ، وإن كان على المروة فالابتداء منها .

( 4 ) كما سبق .

( 5 ) إجماعا بقسميه عليه ، كما في الجواهر ( 1 ) ، وتشهد به النصوص

( 1 ) جواهر الكلام 19 : 446 .