دليل الناسك — الصفحة ٢٧٨

الكلام في تارك صلاة الطواف عمدا

الكلام في تارك صلاة الطواف عمدا

ولو ترك الصلاة الطواف عمدا ففي صحة المناسك المترتبة عليها

من السعي وغيره ، وبقاء نفس الصلاة في ذمته كالناسي ، أو فسادها

ووجوب الحج عليه في العام القابل ، وجهان لا يخلو أولهما عن وجه

قوي ( 1 ) . لكن الاحتياط شديد لا ينبغي تركه .

( 1 ) كما مال إليه في الجواهر ، لأن أدلة وجوبها - خصوصا الآية وما

اشتمل على الاستدلال بها من النصوص - إنما يدل على وجوبها بعد الطواف لا

اشتراط صحته بها ، ولذا ترك في المندوب ، ويصح السعي وغيره للناسي

والجاهل ، ولم يؤمر في النصوص بإعادته ( 1 ) .

وفيه : أن عدم كونها شرطا في صحة الطواف لا يقضي بصحة ما يترتب

عليها من السعي وغيره عند تركها ، فإن ذلك خلاف مقتضى الترتيب ، والتعدي

من الجاهل والناسي غير ظاهر .

نعم يمكن الاستدلال عليه بخبر سعيد الأعرج المتقدم إليه الإشارة ،

المتضمن : أن المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف تفعل بقية المناسك ، معللا

بتمام طوافها بذلك ( 2 ) ، فإنه ظاهر في أن الترتيب إنما هو بين الطواف وبين

السعي ، ولا ترتيب بين الركعتين والسعي .

وكأنه لأجل ذلك نفي الخلاف عن الصحة في العامد كالناسي ، كما عن

بعض الأجلة ، ومنه يظهر ضعف ما عن المدارك وغيرها من التوقف في ذلك ، أو

الميل إلى البطلان ( 3 ) .

( 1 ) جواهر الكلام 19 : 307 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 86 / الطواف / 1 . ( 3 ) مدارك الأحكام 8 : 136 / ذخيرة المعاد : 630 .