دليل الناسك — الصفحة ٢٥٥

السادس : العدد ، وهو سبعة أشواط

السادس : العدد ، وهو سبعة أشواط

السادس : العدد ، وهو سبعة أشواط ( 1 ) بلا زيادة ولا نقيصة ، فلو

زاد أو نقص في ابتداء النية أو في أثنائها بطل على كل تقدير ، وكان آثما

في تشريعه ( 2 ) .

وكذا لو زاد بعد إكماله - أيضا - بعنوان الجزئية له ، أو لطواف

واجب آخر قرنه بالأول على الأحوط الذي لا يخلو عن قوة ( 3 ) .

صحيح الحلبي المتقدم ، لكنه ( 1 ) .

( 1 ) إجماعا ، ونصوصا متواترة .

( 2 ) البطلان من جهة التشريع محل إشكال ، لعدم ملازمته له ما لم

يوجب خللا في قصد الأمر .

فالعمدة في البطلان خبر عبد الله بن محمد - المنجبر ضعفه بالعمل - عن

أبي الحسن عليه السلام : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا

زدت عليها ، فعليك الإعادة ، وكذلك السعي ( 2 ) . وهو محمول على الزيادة

العمدية لأنه القدر المنصرف إليه .

هذا في الزيادة ، أما النقصان فمع فوات الموالاة - بناء على اعتبارها -

فالبطلان ظاهر ، أما مع عدم فواتها أو عدم اعتبارها فغير ظاهر .

ولا فرق في ذلك بين كون الزيادة أو النقيصة في ابتداء النية ، وفي أثنائها ،

وبعد الاكمال .

( 3 ) يعني إبطال القران للطواف الأول كالثاني كما سيأتي . لكن في

جريان أحكام القران مع عدم إتمام الثاني إشكال ، لعدم كونه حينئذ قرانا

بين طوافين .

( 1 ) كذا في المطبوع ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 34 / الطواف / 11