دليل الناسك — الصفحة ٢٤٨

الرابع : ستر العورة ، مع الكلام في ما يعتبر في الساتر

الرابع : ستر العورة ، مع الكلام في ما يعتبر في الساتر

الرابع : ستر العورة ( 1 ) ، نحو ما مر في الصلاة ، على الأحوط الذي

لا يخلو عن قوة .

ويعتبر في الساتر بل في مطلق لباسه الإباحة ، فلا يجوز ولا يجزئ

في المغصوب ( 2 ) ، بل لو طاف في ثوب مغصوب أو على دابة

مغصوبة بطل طوافه .

والأولى بل الأحوط رعاية سائر ما اعتبر في لباس المصلي من

الشرائط والموانع ( 3 ) .

أما المرأة فلا يعتبر في طوافها ذلك ، بلا خلاف ظاهر ، للنص ( 1 ) .

( 1 ) كما ذكره جماعة ( 2 ) ، لعموم التنزيل في النبوي ، وللنهي عن الطواف

عاريا في جملة من النصوص ( 3 ) - بل قيل : تقرب من التواتر ( 4 ) - لمحمول على

ذلك ، لعدم المنع عن العراء لغير العورة إجماعا . وحمل النهي على الكراهة بعيد

عن مساق تلك النصوص .

( 2 ) لأنه تصرف في المغصوب فيكون معصية ، فلا يصح عبادة .

هذا بناء على أن علة الحرام بنفسها معصية مبعدة كما هو المعروف ، وإلا

ففي البطلان تأمل ظاهر ، لعدم اتحاد التصرف في المغصوب مع الطواف .

( 3 ) كما يقتضيه عموم التنزيل . لكن عدم تعرض الأصحاب لذلك مما

يأبى العمل به .

( 1 ) كما في صحيح حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة . . . الحديث . [ المصدر السابق : حديث 3 ] . ( 2 ) الخلاف 2 : 322 / قواعد الأحكام 1 : 425 / الدروس الشرعية 1 : 393 . ( 3 ) منها : خبر حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث براءة - إن عليا عليه السلام قال : لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك . [ وسائل الشيعة : ب 53 / الطواف / 7 ] . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 333 .