دليل الناسك — الصفحة ٢٤٣

شروط صحة الطواف . . الأول : الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر

مقام المائية ( 1 ) ، لكن الأحوط للمجنب المتيمم أن يستنيب بعد أن

يطوف بتيممه ( 2 ) .

ويجزي المستحاضة ( 3 ) وغيرها من ذوي الأعذار طهارتهم

الاضطرارية ( 4 ) ، وإن كان الأحوط للمبطون والمسلوس - أيضا - أن

يطوف بنفسه مثل الصلاة ثم يستنيب ( 5 ) .

ولو ذكر بعد الفراغ من طوافه أنه كان محدثا أعاد

( 1 ) كما يقتضيه عموم البدلية .

( 2 ) لما عن الفخر : من القول بعدم إجزاء التيمم لدخول المسجدين ،

واللبث في غيرهما ( 1 ) .

وفيه : أنه لو تم فالتيمم هنا للطواف لا لمحض الدخول ، فإذا أمر بالطواف

فقد أمر بالطهارة ، فإذا لم تكن المائية شرعت الترابية ، لعموم أدلة البدلية ، كما لو

تيمم للصلاة في المسجد .

( 3 ) بلا خلاف ظاهر ، للنصوص ( 2 ) .

( 4 ) لظهور دليل البدلية في الاجزاء .

( 5 ) لما في كشف اللثام : من أن المبطون يطاف عنه فلا تجزيه طهارته ،

والأصحاب قاطعون به . ولعل الفارق هو النص ( 3 ) .

لكن الظاهر من النص - بقرينة عطف الكسير عليه ، وعطف الرمي على

( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 66 . ( 2 ) ففي صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال . . . وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت . [ وسائل الشيعة : ب 1 / الاستحاضة / 8 ] . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 333 .