دليل الناسك — الصفحة ١٩٧

لو اضطر إلى أكل الصيد

أو مع تعدد الاحرام ( 1 ) ، لا مع وحدته ( 2 ) على الأقوى ( 3 ) .

لو اضطر إلى أكل الصيد

الثالثة : لو اضطر إلى أكل الصيد جاز أكله ( 4 ) ، وفداه مع المكنة

في الحال ، وإلا ثبت في ذمته .

( 1 ) لانصراف النص النافي للتكرار مع العمد عنه .

( 2 ) مع تكرر العمد ، كما في النص ( 1 ) .

( 3 ) كما هو المشهور ، لغير واحد من النصوص التي لا داعي لتأويلها ،

كما عن جماعة ( 2 ) .

( 4 ) إجماعا بقسميه ، ونصوصا كما في الجواهر ( 3 ) .

وكأنه يريد النصوص الواردة في من اضطر إلى أكل الصيد أو الميتة ،

المتضمنة أنه يأكل الصيد ويفديه في الحال إن أمكن ، وإلا فعند التمكن ( 4 ) ،

وعمل بها جماعة ( 5 ) .

وقيل : يأكل من الميتة ( 6 ) ، لخبري إسحاق ، وعبد الغفار ( 7 ) ، لكنهما لا

يصلحان لمعارضة ما سبق .

وقيل : بالتخيير ( 8 ) . وقيل غير ذلك .

والأصح الأول كما عرفت .

( 1 ) كأنه يشير إلى مرسل ابن أبي عمير المتقدم ، وإلا فبقية النصوص خالية عن ذكر العمد . ( 2 ) السرائر الحاوي 1 : 536 / مختلف الشيعة 2 : 277 . ( 3 ) جواهر الكلام 20 : 335 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 43 / كفارات الصيد . ( 5 ) المقنعة : 438 / الإنتصار : 100 / المراسم : 121 . ( 6 ) السرائر الحاوي 1 : 568 . ( 7 ) ففي الأول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له . ونحوه الثاني . [ وسائل الشيعة : ب 43 / كفارات الصيد / 11 ، 12 ] . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه 2 : 235 .