دليل الناسك — الصفحة ١٥٥

التاسع : تغطية ظهر القدم بلبس الخف والجورب ونحوهما

ولو كان ساترا لبعضه أزيد مما يستره شراك النعل العربي

جاز لبسه على الأقوى ( 1 ) وإن كان الأحوط تركه .

ولو لم يجد النعل العربي ( 2 ) واحتاج إلى لبس الخف جاز ( 3 )

بشقه للخف عند لبسه للضرورة ( 1 ) ، فتأمل .

( 1 ) لأن المراد من ظهر القدم تمامه ، كما استظهره غير واحد ( 2 ) . لكن قد

ينافيه إطلاق المنع عن لبس الخف اختيارا وإن شقه ، وكأنه لذلك قال في

الروضة : الظاهر أن بعض الظهر كالجميع إلا ما يتوقف عليه لبس النعلين ( 3 ) .

اللهم إلا أن يكون المنع عن لبس الخف ولو مشقوقا من جهة كونه من

الساتر للكعبين ، أو من المخيط ، لا من جهة حرمة ستر بعض القدم ، فأصل

البراءة محكم .

( 2 ) أما النعل فلا إشكال ظاهرا في جواز لبسها ، للنصوص ( 4 ) ومقتضى

إطلاقها الجواز وإن كانت مخيطة ، أما غيرها من ملابس القدم فيشكل جوازه إذا

كان مخيطا ، بناء على تمامية الاجماع على حرمة لبسه ، وإن أمكن التأمل فيه

أيضا ، بأن ذكر الخف والشمشك في كلماتهم في قبال المخيط شاهد بعدم

إرادتهم العموم لملابس القدم ، فلا مانع من لبس مثل ( القندرة ) ونحوها مما لا

يستر ظهر القدم وإن كانت مخيطة .

( 3 ) بلا خلاف ، للنصوص ( 5 ) .

( 1 ) كما في حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل ؟ قال : نعم ، لكن يشق ظهر القدم . [ المصدر السابق : حديث 5 ] . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 330 / جواهر الكلام 18 : 350 . ( 3 ) الروضة البهية 2 : 244 . ( 4 ) كأنه يريد النصوص المتقدمة المصرحة باشتراط جواز لبس الخفين بعدم النعلين ، وإلا فلم أظفر بنص في خصوص المورد . ( 5 ) منها صحيحا معاوية بن عمار والحلبي المتقدمان .