دليل الناسك — الصفحة ٩٨

من كان طريقة من المدينة لا يجوز له تأخير الاحرام إلى الجحفة

كان طريقه من المدينة المنورة ( 1 ) .

والأفضل ( 2 ) بل الأحوط ( 3 ) هو الاحرام من نفس المسجد ، وإن

كان الأقوى جوازه من خارجه المحاذي له ( 4 ) .

من كان طريقة من المدينة لا يجوز له تأخير الاحرام إلى الجحفة

ولا يجوز تأخيره إلى الجحفة ( 5 ) ، إلا لضرورة ( 6 )

والجمع يقتضي حمل الأول على الثاني ، فيكون الميقات مسجد الشجرة

لا غير .

( 1 ) يعني الطريق المألوف بين مكة والمدينة ، كما سيأتي التنبيه

على ذلك .

( 2 ) كما عن الدروس ، وغيره ( 1 ) .

( 3 ) كما هو مقتضى تعينه في ظاهر كلام جماعة .

( 4 ) بل في جامع المقاصد : جواز الموضع كله لا يكاد يدفع ( 2 ) .

والعمدة فيه : أن الظاهر من توقيت الميقات إرادة الاحرام منه بلحاظ

البعد عن مكة ، فلا يتجاوزه بلا إحرام ، لا اعتبار المكان الخاص في مقابل

جانبيه .

( 5 ) على المشهور ، وعن الوسيلة : الجواز اختيارا ( 3 ) ، لاطلاق بعض

النصوص ( 4 ) ، الواجب حمله على المقيد جمعا ، لا سيما بملاحظة إطلاقات

التوقيت بذي الحليفة .

( 6 ) بلا خلاف ظاهر .

( 1 ) الدروس الشرعية 1 : 340 / الروضة البهية 2 : 224 . ( 2 ) جامع القاصد 3 : 158 . ( 3 ) الوسيلة : 160 . ( 4 ) مثل صحيح معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ؟ فقال لا بأس . [ وسائل الشيعة : ب 6 / المواقيت / 1 ] .