دليل الناسك — الصفحة ٧٩

لا يجوز للمتمتع العدول إلى الافراد ، إلا لضرورة

الاحرام وقبل الوقوف جاز أن يعدل إليه ( 1 ) ، بل هو الأفضل ( 2 ) ، فيحل

عن إحرامه بعمرة التمتع ، ثم يحرم للحج من مكة قبل وقت الوقوف ،

ولا يجوز ذلك للقارن ( 3 ) ،

لا يجوز للمتمتع العدول إلى الافراد ، إلا لضرورة

ولا يجوز للمتمتع - أيضا وإن كان حجه

إعراضا عن النصوص ، وهو كما ترى ! .

( 1 ) بلا خلاف ، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه ( 1 ) ، ويشهد له جملة

من النصوص ( 2 ) ، وفي الجواهر : نفي وجدان الخلاف ، وأن النصوص فيه

متظافرة ، أو متواترة ( 3 ) .

( 2 ) كما هو ظاهر بعض النصوص ( 4 ) ، وعليه يحمل غيره مما هو ظاهر

في الوجوب ( 5 ) ، لا سيما مع ظهور الاجماع على عدمه .

( 3 ) إجماعا بقسميه عليه ، والنصوص يمكن دعوى تواترها فيه ، كذا في

الجواهر ( 6 ) .

ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين من تعين عليه القران قبل الاحرام ،

ومن تعين عليه بالسياق ، بل هو مقتضى إطلاق كلماتهم ، كما نص

( 1 ) الخلاف 2 : 262 / المعتبر : 340 / منتهى المطلب 2 : 663 . ( 2 ) منها : ما رواه معاوية عن عمار - في الصحيح - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لبى بالحج مفردا ، فقدم مكة وطاف بالبيت . . . إلى أن يقول : قال : فليحل ، وليجعلها متعة ، إلا أن يكون ساق الهدي . [ وسائل الشيعة : ب 5 / أقسام الحج / 4 ] . ( 3 ) جواهر الكلام 18 : 71 . ( 4 ) مثل مكاتبة علي بن ميسر إلى أبي جعفر الثاني يسأله عن رجل اعتمر في شهر رمضان ، ثم حضر الموسم ، أيحج مفردا للحج أو يتمتع ، أيهما أفضل ؟ فكتب إليه : يتمتع أفضل . [ من لا يحضره الفقيه 2 : 211 / 2551 ] . ( 5 ) مثل صحيح موسى بن القاسم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام - في حديث - فقلت : إني مقيم بمكة منذ عشرين سنة ، فقال : تمتع . [ وسائل الشيعة : ب 4 / أقسام الحج / 3 ] . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 74 .