دليل الناسك — الصفحة ٦٩

حج القران والافراد فرض من كان منزله قريبا من مكة

لعمرته والآخر لحجه ، ولا أن يتبرع بالعمرة عن أحد الشخصين ،

وبالحج عن الآخر ، وهو الأحوط .

نعم ، لو تعذر الحج على النائب بعد تمام العمرة صح الاستئجار

للحج على الظاهر ( 1 ) .

حج القران والافراد فرض من كان منزله قريبا من مكة

وأما حج الافراد ، والقران : فمن كان منزله أقرب إلى مكة مما

تقدم تخير بينهما ، وأيهما أتى به فهو فرضه ( 2 ) .

وأما نيابة الاثنين فيهما عن واحد ، فلا يصلح ذلك للمنع عنها .

نعم ، يقتضيه أصالة عدم مشروعية النيابة ، لكن الكلام هنا بعد البناء على

أصالة المشروعية ، كما يقتضيها بناء العقلاء من دون مانع ظاهر ، فلا مانع من أن

يستأجر اثنان عن واحد فيهما ، بل الارتباطية إنما تمنع من النيابة فيهما عن اثنين

في فرض عدم انضمام الآخر إليه ولو من نائب الآخر ، إذ مع الانضمام يتم

الواجب .

ولعل مورد صحيح ابن مسلم المتقدم ذلك ، بأن كان الأب قد اعتمر عمرة

التمتع ، فينضم إليها حج الولد .

نعم ، ظاهر في صحة عمرة التمتع لنفسه ، بلا ضم حج نفسه إليها ، ولا

يظن إمكان الالتزام به ، فراجع .

( 1 ) كأنه عملا بالقواعد ، والفرق بين هذا وما قبله الضرورة ، لكنه كما

ترى !

( 2 ) إجماعا ، ونصوصا ( 1 ) . نعم ، عن الشيخ رحمه الله : أنه يجوز العدول اختيارا

( 1 ) منها ما رواه علي بن جعفر - في الصحيح - قال : قلت لأخي موسى بن جعفر عليه السلام : لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : لا يصلح أن يتمتعوا . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 6 / أقسام الحج / 2 ] .