دليل الناسك — الصفحة ٦٨

الكلام في شرطية وقوع العمرة والحج من واحد عن واحد

من مكة أحرم مما يتمكن منه ( 1 ) .

من أحرم للحج من غير مكة المعظمة

ولو أحرم من غيرها جهلا ، أو نسيانا وجب العود إليها ( 2 ) ،

وتجديده لو أمكن ، وإلا أحرم من مكانه .

ولو تعمد الاحرام من غيرها بطل إحرامه ، ولو لم يتداركه بالعود ،

والتجديد بطل حجه .

الكلام في شرطية وقوع العمرة والحج من واحد عن واحد

وزاد بعض شرطا خامسا ، وهو أن يكون مجموع العمرة والحج

من واحد عن واحد ( 3 ) ، فلا يجوز أن يستأجر اثنان عن واحد ، أحدهما

فالعمدة الاجماع ، وإلا ففي بعضها : إن أبا الحسن عليه السلام أحرم بالحج من

ذات عرق ( 1 ) .

( 1 ) بلا إشكال ظاهر ، ويشهد له ما ورد في من نسي الاحرام للحج فذكر

وهو في عرفات : ( أنه يحرم فيها ) ( 2 ) .

( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، ويقتضيه وجوب تحصيل الشرط .

( 3 ) حكي ذلك عن بعض الشافعية ( 3 ) ، ودليله غير ظاهر ، والارتكاز

العرفي على خلافه ، كما قيل ، وكذا خبر ابن مسلم الوارد في التمتع عن نفسه

والحج عن أبيه ( 4 ) .

والانصاف هو : أن مقتضى ارتباطية الحج والعمرة عدم صحة التعبد

بأحدهما بدون الآخر ، فلا تمكن النيابة فيهما عن اثنين .

( 1 ) كما في موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام ، وفيه : إن أباه عليه السلام هو الذي أحرم بالحج من ذات عرق . [ وسائل الشيعة : ب 22 / أقسام الحج / 8 ] . ( 2 ) كما في صحيح علي بن جعفر عن أخية عليه السلام . [ المصدر السابق : ب 20 / المواقيت / 3 ] . ( 3 ) المجموع شرح المهذب 7 : 177 . ( 4 ) عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل يحج عن أبيه ، أيتمتع ؟ قال : نعم ، المتعة له ، والحجة عن أبيه . [ وسائل الشيعة : ب 4 / أقسام الحج / 11 ] .