دليل الناسك — الصفحة ٦٢

إذا صد الأجير انفسخت الإجارة من حينه

الأجرة إلا بإتيانه بتمام الأعمال ( 1 ) .

لكن لا يخلو صحة الإجارة بهذا الوجه عن نظر وإشكال ( 2 ) .

والله العالم بحقيقة أحكامه .

ولنقتصر من أحكام النيابة - أيضا - بذلك .

( 1 ) ظاهر محكي المسالك وغيره : أن هذا - وإن كان مقتضى الأصل - إلا

أن اتفاق الأصحاب على استحقاق تمام الأجرة ، موجب للخروج عنه ( 1 ) .

( 2 ) ظاهر كلماتهم المفروغية عن صحة الإجارة على الوجه المذكور ،

وكأن وجه الاشكال عدم الغرض العقلائي من الفعل المذكور من غير جهة براءة

الذمة .

وفيه : أن احتمال ترتب الأثر الكامل على الفعل التام كاف في الصحة .

( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 169 / المعتبر : 332 .