دليل الناسك — الصفحة ٦١

إذا صد الأجير انفسخت الإجارة من حينه

على الأقوى ( 1 ) .

إذا صد الأجير انفسخت الإجارة من حينه

ولو صد انفسخت الإجارة ( 2 ) ، من حينه ( 3 ) ، أما إذا حصر

فستعرف حكمه .

هذا ، إذا استؤجر للاتيان بما في ذمة المنوب عنه من حجة

الاسلام أو المنذور بلدية أو ميقاتية ، أما إذا آجر نفسه لنفس الاحرام

من الميقات إلى آخر رمي الجمار في اليوم الثاني عشر ، أو الثالث عشر

على وجه لا يتأدى بما إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم ، لم يستحق

ويشهد له جملة من النصوص ، منها مصحح إسحاق ( 1 ) المؤيد أو المعتضد بما

ورد من إجزاء الحج إذا مات - حينئذ - وكان حاجا عن نفسه ( 2 ) ، بل إطلاق الأول

يقتضي الاجزاء إذا مات بعد الاحرام قبل دخول الحرم ، ولا مانع من العمل به إلا

أن يكون إجماع على عدم الفصل بين الأصيل والنائب ، لكنه غير ثابت ، بل ثابت

العدم . بل قيل : خلاف الخلاف والسرائر هنا ، لا في الأصيل ( 3 ) . فتأمل جيدا .

( 1 ) بلا إشكال إذا كان موضوع الإجارة تفريغ ذمة المنوب عنه ، كما لعله

مقتضى الاطلاق .

( 2 ) لانكشاف عدم المنفعة .

( 3 ) كما هو مقتضى القاعدة .

( 1 ) قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة ، فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه ، فيموت قبل إن يحج ، ثم أعطي الدراهم غيره ، فقال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول . . . الحديث [ وسائل الشيعة : ب 15 / النيابة في الحج / 1 ] . ( 2 ) كما في صحيح ضريس عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق ؟ فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 15 / وجوب الحج / 1 ] . ( 3 ) الخلاف 1 : 390 / السرائر الحاوي 1 : 628 ، وقد تقدمت الإشارة إليه في هامش رقم 1 ص 43 .