دليل الناسك — الصفحة ٥٩

لو أوصى بحج مندوب ولم يكن ما عينه وافيا به ، صرف في وجوه البر

الدخل لمباشرته له ، جازت له الاستنابة مطلقا ( 1 ) ، ولا تنفسخ بموته ، ولا

بتعذر مسيره ، ويجب عليه أو على وارثه أن يستنيب من يحج عن

المنوب عنه ( 2 ) .

ومع عدم التنصيص بإلغاء قيد المباشرة في متن العقد ، فمقتضى

إطلاقه في الاستئجار - للحج ونحوه - هو مباشرة شخص الأجير له ،

ويكون متعلق الإجارة عند الاطلاق - أيضا - هو عمل نفسه .

فلو مات أو تعذر عليه المسير قبل إن يتلبس بشئ منه

انفسخت الإجارة من أصلها ( 3 ) ، ولو اتفق ذلك بعد أن تلبس به قبل

رقبة مؤمنة فتعذرت ( 1 ) . وغير ذلك .

وما عن المدارك ( 2 ) رجوعه ميراثا لبطلان الوصية بالتعذر ، ضعيف لما

عرفت من كون الغالب كون المقام من باب تعدد المطلوب .

نعم ، إذا ظهر من بعض القرائن كون الوصية بنحو وحدة المطلوب كان ما

ذكره في المدارك في محله .

ونحوه ما عن جامع المقاصد ( 3 ) إذا كان قصور المال من أول الأمر - يعني

حال الوصية - لا أنه طراء بعد ذلك ، بل هو أضعف .

( 1 ) لقاعدة السلطنة .

( 2 ) إن كان له ميراث يسع ذلك .

( 3 ) لتعذر النفقة المقصودة بالإجارة .

( 1 ) كما في رواية علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا ، فلم يوجد بذلك ؟ قال : يشترى من الناس فيعتق . [ المصدر السابق : ب 73 / الوصايا / 1 ] . ( 2 ) مدارك الأحكام 7 : 151 . ( 3 ) جامع المقاصد 3 : 148 .