دليل الناسك — الصفحة ٥٨

لو أوصى بحج مندوب ولم يكن ما عينه وافيا به ، صرف في وجوه البر

جوازه ، إشكال ( 1 ) .

لو لم يكن النصيب وافيا لا بحج ولا بعمرة

ولو لم يكن ذلك النصيب أو كل التركة وافيا بحج ولا عمرة وزع

في الصورة الأولى على الديان ، وفي الثانية على الورثة ( 2 ) .

لو أوصى بحج مندوب ولم يكن ما عينه وافيا به ، صرف في وجوه البر

نعم ، لو أوصى بحج مندوب ، ولم يكن ما عينه له أو الثلث كله

وافيا بأجرته صرف في وجوه البر ، ولا يرد على الورثة ( 3 ) ،

والفرق ظاهر .

الرابعة : لو كانت الإجارة واقعة على عمل كلي في ذمة الأجير ، بلا

( 1 ) لعدم الدليل على مشروعية حج التمتع بدون عمرته وبالعكس ،

لأنهما عمل واحد ، ولا دليل في المقام على قاعدة الميسور ، فيشكل لذلك

التفكيك .

لكن على تقدير جوازه لم يبعد وجوب تقديم الحج لأهميته ، أو احتمال

أهميته . وسيأتي في شرائط حج التمتع ما له نفع في المقام .

( 2 ) لسقوط الحج عند المزاحمة للدين ، أو الإرث بالتعذر ، فيصرف

المال في أحدهما عملا بمقتضاه .

( 3 ) كما هو المشهور ، وكأنه لأن الظاهر من الوصية تعدد المطلوب ،

ولرواية علي بن مزيد ( 1 ) الواردة في الفرض ، وإن لم يصرح فيها بكون الحج

مندوبا . ولما ورد في الوصي إذا نسي الموصى به ( 2 ) . وما ورد في من أوصى بعتق

( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : قلت : رجل مات فأوصى بتركته أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فلم يكف للحج - إلى أن يقول - فقال : ما صنعت ؟ قلت : تصدقت بها ، فقال عليه السلام : ضمنت ، إلا أن لا يبلغ أن يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان . . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 37 / الوصايا / 2 ] وفيه : علي بن زيد . ( 2 ) كما في خبر محمد بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصيته فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها ، كيف يصنع في الباقي ؟ فوقع عليه السلام : الأبواب الباقية اجعلها في البر . [ وسائل الشيعة : ب 62 / الوصايا / 1 ] .