دليل الناسك — الصفحة ٥٧

لو ضاق النصيب عن استئجار الحج والعمرة معا

أجرة الميقاتية - حينئذ - كسائر ديونه ، ويوزع تركته ( 1 ) على الكل

بنسبة واحدة ( 2 ) .

لو ضاق النصيب عن استئجار الحج والعمرة معا

ولو ضاق النصيب - أو كل التركة عند انتفاء الدين - عن استئجار

الحج والعمرة معا ، وكان وافيا بأحدهما ، فإن كان غرض الميت هو حج

القران أو الافراد وجب الاستئجار لما يفي به ذلك المال ، بتقديم الحج

- مع إمكانه - على العمرة ( 3 ) ، ويسقط ما تعذر منهما ، وأما إذا

كان فرضه حج التمتع ، ففي جواز التفكيك بينهما - حينئذ - لتعذر

الجمع ، وكذا في تقديم الحج على العمرة ، أو العكس على فرض

( 1 ) كما نسب إلى الأصحاب في الحدائق ( 1 ) ، بل الظاهر اتفاقهم عليه .

نعم ، في رواية معاوية بن عمار في من ترك ثلاثمائة درهم وعليه دين

سبعمائة درهم وأوصى أن يحج عنه : ( أنه يحج عنه من أقرب الأماكن ، ويجعل

ما بقي في الزكاة ) ( 2 ) . ومال في الحدائق إلى العمل بها ، وتقديم الحج على

الدين ( 3 ) .

وفيه : أنها موهونة بالاعراض ، مع أنها في خصوص الزكاة ، وغير ظاهرة

في الحج الواجب .

( 2 ) لأنه دين كما في النص ( 4 ) ، فيكون كغيره من الديون .

( 3 ) لأنه أهم ، أو محتمل الأهمية ، فيتقدم على الآخر عقلا .

( 1 ) الحدائق الناضرة 14 : 306 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 42 / الوصايا / 1 . ( 3 ) الحدائق الناظرة 14 : 187 . ( 4 ) مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة الدين الواجب . . . الحديث . [ وسائل الشيعة : ب 25 / وجوب الحج / 4 ] .