دليل الناسك — الصفحة ٥٥

هل المدار في الاخراج بلد الموت أو وطن الميت ؟

من أوصى بحجة بلدية وسكت عن الأجرة

أما إذا أوصى بها ، فإن عينها ميقاتية كان الحكم كما تقدم ( 1 ) ، وإن

عينها بلدية وسكت عن الأجرة ، فالقدر المتوقف عليه إخراجها من

الميقات يؤخذ من صلب المال ( 2 ) والزائد من الثلث ( 3 ) ، فإن وسعها

من البلد وجب إخراجها منه ، وإلا فمن حيث يسعه ، وكذا لو أوصى بها

ولم يتعرض لشئ من الأمرين على الأقوى ( 4 ) .

لكن لو لم يوص بالثلث وكان التفاوت بين الأجرتين تفويتا على

الورثة ، فالأحوط أن يحتسبه الكبار على أنفسهم .

هل المدار في الاخراج بلد الموت أو وطن الميت ؟

والمدار في ذلك على إخراجها من بلد الموت وإن كان غير

النذر فقد عرفت الخلاف فيه .

( 1 ) يعني تخرج من أصل المال ، كما هو كذلك لو لم يوص .

( 2 ) على ما سبق .

( 3 ) لأنه وجب بالوصية .

( 4 ) كما في صحيح البزنطي عن محمد بن عبد الله ( 1 ) ، لكن يعارضه خبر

زكريا ابن آدم ( 2 ) ، ولعل الجمع العرفي بينهما يقتضي العمل بإطلاق الثاني ،

وحمل الأول على صورة تعيين مقدار من المال للحج ، كما هو مورد أكثر

نصوص الوصية ، بل لعل ظاهره ذلك في نفسه ، وعليه فالواجب في الوصية

الميقاتية ، إلا أن يعين البلدية ، أو يعين مالا لها ، فيجب ما يسعه المال .

( 1 ) قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج ، من أين يحج عنه ؟ قال : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة . [ المصدر السابق : باب 2 / النيابة في الحج / 3 ] . ( 2 ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل مات وأوصى بحجة ، أيجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال : أما ما كان دون الميقات فلا بأس . [ المصدر السابق : حديث 4 ] .