دليل الناسك — الصفحة ٥٣

تجب المبادرة إلى الاستنابة عمن مات وفي ذمته حج واجب

أو الاستطاعة ( 1 ) في أول أزمنة إمكانها ( 2 ) ، وهو الأحوط فيما إذا

أوصى بأحدهما ، أو بهما ( 3 ) ، مع تمكن الوصي ، أو الوارث من

المسارعة إليها ، ويجب تعيين ما في ذمته ( 4 ) ، أو أوصى به من أنواع

الحج ، وكونه تمتعا ، أو إفرادا ، أو قرانا .

ولا يجوز للنائب أن يعدل عما عينه ( 5 ) ، على إشكال فيما إذا

أوصى بحج مندوب إفرادا واتفق اندراجه في ما يكون العدول إلى

التمتع أفضل للأصيل ( 6 ) ، بل لا يخلو جواز العدول في هذه الصورة

عن وجه قوي ( 7 ) .

( 1 ) إجماعا ونصوصا ( 1 ) .

( 2 ) أما في النذر فلوجوب إيصال الحق إلى أهله ، على ما عرفت من مفاد

النذر ، وأما في الاستطاعة فلاستصحاب وجوب المبادرة ، فتأمل .

( 3 ) لاحتمال انصراف الوصية إلى ذلك .

( 4 ) يعني على المستنيب .

( 5 ) فإنه لو عدل عنه كان أداء لما لم يكن في الذمة .

( 6 ) كذي المنزلين المتساويين ، والحج المندوب والمنذور المطلق ، كما

يأتي إن شاء الله .

( 7 ) كما عن جماعة ، لرواية أبي بصير ( 2 ) ، لكن نزلها بعضهم على صورة

( 1 ) منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله . [ المصدر السابق : ب 28 / وجوب الحج / 3 ] . ( 2 ) عن أحدهما عليهما السلام ، في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها حجة مفردة ، فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال نعم ، إنما خالف إلى الفضل . [ وسائل الشيعة : ب 12 / النيابة في الحج / 1 ] . وفي الوسائل : ( أبي بصير ، يعني : المرادي ) . وعليه فالرواية في أعلى مراتب الصحة .