دليل الناسك — الصفحة ٥٠

لو اتفق العجز عما على المنوب عنه

الميقات ، وكان الوقت ضيقا لا يسع الطواف ، أو كانت المرأة التي يراد

استنابتها حائضا ، وعلم أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف ، ونحو ذلك .

لو اتفق العجز عما على المنوب عنه

نعم ، لو استأجر من البلد ، أو الميقات في سعة الوقت من كان

يتمكن منه ، ثم اتفق العجز عنه لضيق الوقت ، أو مفاجأة الحيض ، ونحو

ذلك وانقلب حجه إفرادا فهذا لا بأس به ( 1 ) ، ولا يقدح مغايرته لما في

ذمة المنوب عنه في براءته بذلك ، لأن ما في ذمته قابل بنفسه لهذا

التبدل بعينه ( 2 ) .

المسير مقدمة ، فيمتنع أخذ الأجرة عليه ، لما اشتهر من امتناع أخذ الأجرة على

الواجبات .

لكن لما لم تتم الكلية المذكورة ، فلا مانع من صحة الإجارة للحج بعد

الإجارة للخدمة مباشرة ، فتأمل .

( 1 ) كما يقتضيه إطلاق نصوص الانقلاب ، وما في العروة من دعوى :

الانصراف إلى من كان حجه عن نفسه ( 1 ) ، ممنوعة كما يظهر من ملاحظة نظائره ،

وحينئذ لا مجال للاشكال في الاجزاء عن المنوب عنه ، فإن الاجزاء لازم

للاطلاق المذكور .

وما في العروة : من عدم الاجزاء على تقدير الانقلاب ( 2 ) ، غير ظاهر ، وكذا

الحال في بقية الأبدال الاضطرارية .

( 2 ) هذا لا يجدي لو لم يكن إطلاق يشمل النائب ، فإن أدلة النيابة - وإن

كانت مطلقة - لكنها لا تصلح لتشريع العمل المنوب فيه ، بل يرجع إليها بعد

الفراغ عن مشروعيته ، فإذا فرض اختصاص تشريع البدل بصورة عجز المنوب

عنه لا غير ، لم تجد في مشروعية البدل .

( 1 ) العروة الوثقى : مسألة 24 من فصل النيابة . ( 2 ) العروة الوثقى : مسألة 24 من فصل النيابة .