دليل الناسك — الصفحة ٤٩

السادس : تمكن النائب مما على المنوب عنه

ميقاتية ( 1 ) ، ولو تبرع بها لم تبرأ ذمة المنوب عنه ( 2 ) .

نعم ، لو آجر نفسه أولا للنيابة ، جاز أن يؤجرها بعد ذلك

للخدمة ( 3 ) ، بل لو آجر نفسه أولا لنفس الخدمة ، بلا تقيدها بمباشرة

نفسه ، ولا بمسيره بحيث يصلح لأن يستنيب فيها ( 4 ) ، صح أن يستأجر

- حينئذ - لكل من الحجة البلدية والميقاتية .

السادس : تمكن النائب مما على المنوب عنه

السادس : تمكنه مما على المنوب عنه من حج التمتع مثلا ، أو

القران ، أو الافراد ، فلا يجوز أن يستناب من علم عدم تمكنه من طواف

العمرة قبل دخول وقت الوقوف لحج التمتع ، كما لو أريد الاستنابة من

( 1 ) لأن السير صار مستحقا للغير ، فلا سلطنة له عليه ، كي يصح أن

يجعله من العمل الذي هو موضوع الإجارة الثانية ، فإن الحجة البلدية ، والميقاتية

جزؤها السير المستحق عليه بالإجارة السابقة .

والوجه في جزئيته لها في البلدية ظاهر ، وأما في الميقاتية فقد يشكل : بأن

الحج ليس إلا عبارة عن الأعمال المخصوصة كالاحرام ، والوقوفين ، والطواف ،

والسعي ، وغيرها ، وليس منها السير ، بل جزم بذلك جماعة كثيرة من

المحققين ( 1 ) .

وفيه : أن ظاهر قوله تعالى : ( حج البيت ) ( 2 ) قصد البيت ، والسير إليه ،

فيكون السير من الميقات جزءا من الحج الواجب .

( 2 ) لأنه تبرع بمال الغير .

( 3 ) لاختلاف موضوع الإجارتين ، وكذا الحال في الفرض الآتي .

( 4 ) أما لو لم يصلح لذلك لاستئجاره للخدمة مباشرة ، فقد وجب عليه

( 1 ) مسالك الأفهام 2 : 168 . ( 2 ) آل عمران : 97 .