دليل الناسك — الصفحة ٤٨

لا يعتبر الوثوق بأداء الأعمال صحيحة

يؤدي الأعمال صحيحة ( 1 ) ،

لا تشترط العدالة في النائب

وإن لم يكن عدلا ، على الأقوى ( 2 ) .

الخامس : عدم اشتغال ذمته بحج واجب

الخامس : عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام

باستطاعة ، أو نذر ، أو إجارة ، ونحو ذلك ( 3 ) ، فلو نوى غير ما عليه أو

آجر ( 4 ) له نفسه بطل حجه وإجارته ( 5 ) ،

تجوز نيابة من آجر نفسه لحج في ذمته من دون قيد المباشرة

على إشكال فيما لو آجر نفسه

لحج في ذمته بلا قيد المباشرة ( 6 ) .

من آجر نفسه للخدمة في مسير الحج ، هل له أن يؤجر نفسه لحجة بلدية أو ميقاتية ؟

بل لو لم تكن ذمته مشغولة بحج أصلا ، لكن آجر نفسه للمسير

مع من يريد الحج للخدمة ، لم يجز أن يؤجر نفسه لحجة بلدية ، ولا

لا يعتبر الوثوق بأداء الأعمال صحيحة

( 1 ) الذي تقتضيه القاعدة اعتبار العلم أو الوثوق بالأداء ، فإذا أحرز وشك

في صحة المؤدى ، فالمرجع أصالة الصحة الجارية ولو مع الشك أو الظن بالعدم ،

فلا يعتبر الوثوق بالصحة ، وإلا أشكل الأمر في أغلب الموارد .

( 2 ) للاطلاق ، وعن جمع اعتبارها ( 1 ) ، بل نسب إلى المتأخرين ، لوجوه

ضعيفة .

( 3 ) كما تقدم في المسألة الحادية عشر .

( 4 ) معطوف على قوله : ( نوى ) لا على قوله : ( عليه ) .

( 5 ) لعدم القدرة على العمل ، والقدرة عليه شرط في صحة الإجارة .

( 6 ) بل الظاهر صحة الإجارة حينئذ ، لعدم المزاحمة بينها وبين الواجب ،

فلا عجز عن التسليم ، كما كان في الفرض الأول ، واحتمال اعتبار القدرة على

العمل مباشرة في صحة الإجارة على العمل مطلقا لا دليل عليه ، بل هو خلاف

عموم الصحة ، ووجوب الوفاء بالعقود .

وكذا إذا كان الحج الذي في ذمته بإجارة لا بقيد المباشرة ، فإنه تصح منه

النيابة وتصح الإجارة عليها ، ولعله مراد المصنف .

( 1 ) قواعد الأحكام 1 : 410 / الدروس الشرعية 1 : 320 / مجمع الفائدة والبرهان 6 : 129 .