دليل الناسك — الصفحة ٤٢

إذا فقد الاستطاعة بعد فراغه من الأعمال

البطلان . . . ) ( ) .

والتأمل يقضي بصحة ما ذكر ، ولا أظن أحدا من المسلمين احتمل ذلك ،

كما في السنين التي وقعت فيها الأخاويف كالوباء ، والطاعون ، ونحوهما من

الأمراض التي يبتلي بها الحجاج في سفرهم ، ومثل قتل القرامطة لكثير من

الحجاج ( ) ، وكذا العوارض الشخصية الواردة على آحاد الحجاج من أمراض ،

وغيرها فإن دعوى وجوب الإعادة في جميع ذلك غير مسموعة ، وكأنه لذلك

يخرج عما دل على اعتبار الاستطاعة ذهابا ، وإيابا ، فيكون ذلك من باب إجزاء

غير الواجب عنه .

وكأن التحديد بما بعد أفعال الحج ، لأنه القدر المتيقن في الخروج عن

إطلاق أدلة الشرطية ، التي منها يعلم أن من لم يسافر إلى الحج - مع كونه جامعا

للشرائط عند زمان السفر - لا يستقر الحج في ذمته إلا ببقاء الشرائط إلى زمان

يمكن فيه العود ، عدا الحياة ، والعقل ، فيكفي في استقراره في الذمة بقاؤها إلى

آخر أزمنة الأفعال .

هذا ، ولا يبعد أن يقال : إن الشرط الفائت إن دل على اعتباره دليل

بالخصوص ففواته قادح في الاجزاء ، وإن كان دليله ما دل على أن العذر مانع من

الوجوب ، ففواته غير قادح ، لاختصاصه بصورة عدم الاقدام .

هذا في المسألة الأولى ، وأما في المسألة الثانية : - وهو مما به استقرار

الوجوب على تقدير ترك السفر - فالظاهر عدم الفرق بين القسمين المذكورين

في توقف الاستقرار على عدم فوات الشرط . لكن يختص ذلك بصورة العلم

بالفوات على تقدير السفر ، أما مع عدم العلم فاللازم البناء على الاستقرار ظاهرا

عملا بأصالة السلامة ، والبقاء .

( 1 ) مدارك الأحكام 7 : 68 . الكامل في التاريخ : حوادث سنة 294 هجرية .