دليل الناسك — الصفحة ٤١

إذا فقد الاستطاعة بعد فراغه من الأعمال

من مضى بتسكع ، وحصلت له الاستطاعة قبل الاحرام

الثانية عشر : لو لم يكن في بلده مستطيعا ، ومضى بتسكع ( * ) ، أو

لتجارة ونحوها ، ثم حصلت له الاستطاعة قبل إحرامه ، وأحرم مستطيعا

من الميقات ، وأتمه كذلك أجزأه وكان حجه - حينئذ - حجة

الاسلام ( 1 ) ،

إذا فقد الاستطاعة بعد فراغه من الأعمال

وكذا لو كان مستطيعا ، جامعا لجميع الشرائط إلى تمام

الأعمال ، ثم فقد الاستطاعة المالية ، أو السربية ، أو شرطا آخر بعد فراغه

على الأقوى ( 2 ) ، فالمدار في شرطية الاستطاعة وغيرها على اجتماعها

( 1 ) كما هو المشهور ، ويقتضيه عموم الأدلة ، وخصوص بعض

النصوص ( 1 ) .

وعن الشهيد الثاني : اعتبار الاستطاعة في بلاده إلا أن يكون إقامته في

الثانية على وجه الدوام ، أو مع انتقال الفرض كالمجاور بمكة ( 2 ) ، ودليله غير

ظاهر .

( 2 ) لم يستبعده في العروة ( 3 ) ، وأمضاه بعض المحشين عليها ، ومال في

الجواهر إلى منعه ( 4 ) . وفي بعض حواشي العروة : أنه الأقوى . وما في المتن قطع

به في المدارك في مبحث ( ما به يستقر الحج ) ، بل قال : ( وإلا لوجب إعادة الحج

مع تلف المال في الرجوع ، أو حصول المرض الذي يشق السفر معه وهو معلوم

* حج متسكعا : بلا زاد وراحلة . [ مجمع البحرين 4 : 346 ] . ( 1 ) وهو ما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان ، وطريقه بمكة ، فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد ، أنجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : نعم . [ وسائل الشيعة : ب 22 / وجوب الحج / 2 ] . ( 2 ) مسالك الأفهام 2 : 280 . ( 3 ) العروة الوثقى : مسألة 29 من مسائل الاستطاعة . ( 4 ) جواهر الكلام 17 : 301 .