دليل الناسك — الصفحة ٤٠

الكلام في الحج المنذور من المستطيع

فينطبق منذوره - حينئذ - بعد الاستطاعة على حجة الاسلام

ويتداخلان ، ولو تركه في ذلك العام لزمته الكفارة أيضا ، كما تقدم .

ولو تغايرا ، كما لو نذر أن يحج شكرا لشفاء ابنه ، ونحو ذلك ، فإن

كان نذره بعد حصول الاستطاعة بطل من أصله ، وإن كان قبله ففي

انحلاله بالاستطاعة ، كما تقدم فيما لو نذر ما ينافي الحج أو المسير ( 1 ) ،

أو صحته وتقديم المنذور على حجة الاسلام ، وتوقف وجوبها على

بقاء الاستطاعة إلى القابل ( 2 ) ، وجوه ، لا يبعد رجحان الأخير ، بناء على

ما هو الأقوى من إطلاق ثبوت القضاء في المنذور ( 3 ) .

وأما إذا كان المنذور موسعا لم يجز الاتيان به إلا إذا أتى بحجة

الاسلام واحتمال العكس ضعيف غايته .

وكذا لو نذره فوريا ففوريا على الأقوى ( 4 ) .

( 1 ) كما عن الذخيرة ( 1 ) ، وإن كان ظاهر عبارته التوقف .

( 2 ) قد عرفت أنه أوفق بالقواعد ، وهو المنسوب إلى ظاهر

الأصحاب .

( 3 ) العمدة فيه أنه مملوك لله تعالى فيجب أداؤه كسائر الديون .

نعم ، يشكل ذلك في المنذور الموقت لتعذر قضائه بفوات الوقت .

نعم ، الظاهر الاجماع على قضائه لو لم يأت به في وقته ، فهو

الدليل لا غير .

( 4 ) عرفت أن الأوفق بالقواعد لزوم العمل بالنذر ، وانتفاء الاستطاعة

في عامه .

( 1 ) ذخيرة المعاد : 566 .