دليل الناسك — الصفحة ٣٩

الكلام في الحج المنذور من المستطيع

الكلام في الحج المنذور من المستطيع

أما الحج المنذور ، فإن اتحد ما نذره بحجة الاسلام ، كما إذا نذرها

قبل استطاعته أو بعدها في ذلك العام صح ، وتأكد وجوبها بنذره ( 1 ) ،

وتلزمه الكفارة بتعمد تركها بلا عذر مطلقا ( 2 ) ، ويجب تحصيل

الاستطاعة - أيضا - مع عدم حصولها في الصورة الأولى ( 3 ) .

وكذا لو نذر قبل استطاعته أن يحج ذلك العام كيف ما اتفق ،

ولو بني على عدم وجوبه الذاتي كان اللازم الاتيان به بقصد الأمر البذلي ،

وفساده أظهر مما قبله ، فيتعين حمل الكلام على معنى الغاية ، نظير قوله تعالى :

( وأتموا الحج والعمرة لله ) ( 1 ) .

هذا ، ولكن الاشكال المذكور كما ترى ! إذ ما ذكر لا يخالفه نص ، ولا سيرة ،

يظهر ذلك بالتأمل .

نعم ، يحسن الاشكال : بأن الملكية إنما تكون مانعة من التصرف لو كان

المملوك الفعل بما أنه منفعة خاصة ، نظير الأجير الخاص ، أما إذا كان عملا في

ذمة المكلف لا مجال للاشكال ، لأن الفعل الخارجي لا يتحد مع ما في الذمة إلا

بقصد الأداء ، والتطبيق ، فمع عدمه لا يكون هو ، فلا مانع من التصرف فيه بكل

وجه .

ولأجل ذلك نقول : لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد ، فصام ذلك

اليوم قضاء عن نفسه صح ، وكذا لو نذر صوم ذلك اليوم عن زيد ، بناء على أن

النذر يستوجب جهة وضعية ، أعني : ملكية الله سبحانه على الناذر أن يصوم ، فلا

مانع من أن يصوم عن نفسه ويصح صومه .

( 1 ) لاتحاد الموضوعين ، فتأمل .

( 2 ) يعني كفارة حنث النذر .

( 3 ) لأنها قيد المنذور ، ولأن حجة الاسلام لا تكون من غير المستطيع .

( 1 ) البقرة : 196 .