دليل الناسك — الصفحة ٣٧

المستطيع ليس له أن يحج تطوعا ، ولا نائبا ، على كلام فيه

نعم ، لو تلف بآفة سماوية ، أو أمر بدفعه في غرامة قهرية عليه ،

كما لو جنى خطأ ، أو أتلف مالا لغيره كذلك ، سقط عنه الفرض بذلك .

أما قبل أشهر الحج وأوان الخروج ، ففي جواز الاتلاف ، أو

الاخراج عن الملك ، وسقوط الفرض بذلك وعدمه ، إشكال ، والأحوط

احتياطا شديدا تركه .

الكلام في وجوب الفحص لمن شك في الاستطاعة

العاشرة : لو شك في الاستطاعة المالية ، أو البذلية ، أو السربية ،

لزمه الفحص على الأقوى ( 1 ) ، ولو شك في تضرره بالمسير

كفى الخوف المستند إلى المنشأ العقلائي في سقوط التكليف ( 2 ) ، ولو

شك في مانع شرعي آخر فما لم يعلم به لا يوجب سقوطه ( 3 ) .

المستطيع ليس له أن يحج تطوعا ، ولا نائبا ، على كلام فيه

الحادية عشر : من استطاع لم يجز أن يحج تطوعا ، ولا نائبا ( 4 ) ،

ويفسد حجه بذلك ( 5 ) .

( 1 ) كأن الوجه فيه لزوم المخالفة القطعية الكثيرة ، بنحو يعلم لأجله

وجوب الاحتياط ، فتأمل .

( 2 ) إجماعا ظاهرا ، ويساعده بناء العقلاء ، ويؤيده الروايات الواردة في

الموارد المتفرقة ، لكن الظاهر من الجميع كونه طريقا لا موضوعا ، فلو انكشف

عدم الضرر انكشف ثبوت الاستطاعة واقعا .

اللهم إلا أن يكون المنع الظاهري رافعا للقدرة الشرعية فبناء على

اعتبارها في الاستطاعة ترتفع بارتفاعها .

( 3 ) وإن كانت الاستطاعة مشكوكة حينئذ ، للسيرة القطعية على عدم

الاعتناء بالشك المذكور .

( 4 ) للزوم ترك الواجب فورا .

( 5 ) على المشهور ، بل في الثاني ادعي الاتفاق عليه ، ودليله غير ظاهر ،