دليل الناسك — الصفحة ٣٦

المالك لمال الاستطاعة لا يجوز له اتلافه

نعم ، في الاستطاعة البذلية لا يشترط ذلك ( 1 ) ، وإن كان حالا

مطالبا به ، ويمكنه الأداء تدريجا مع عدم المسافرة ، فضلا عما عدا ذلك

على الأقوى ( 2 ) .

المالك لمال الاستطاعة لا يجوز له اتلافه

التاسعة : لو ملك ما استطاع به لم يجز إتلافه ( 3 ) ، ولا إخراجه عن

ملكه مع توقف حجه عليه ، بعد أن هل هلال شوال مطلقا ، ولا قبله

أيضا - لمن حل عليه أوان الخروج ، ولو أتلفه ، أو أخرجه عن ملكه لم

تجد في سقوط الفرض عنه في الصورتين .

الاستطاعة ، فإن كان التمكن من الوفاء يصدق معه اليسار كفى في وجوب الحج ،

وإلا فلا .

( 1 ) إذ لا مال له كي يدعى وجوب حفظه .

( 2 ) هذا يتم بناء على أن وجوب الوفاء مشروط باليسر ، فلا يجب لأجله

التكسب - كما لعله المشهور - أما بناء على وجوب التكسب ، فإذا أمكنه ذلك

في مدة السفر كان وجوبه مانعا من تحقق الاستطاعة .

( 3 ) الذي يستفاد من الآية والنصوص الواردة في عقوبة تارك الحج ،

وترك المبادرة إلى أدائه في عام الاستطاعة ( 1 ) أنه لا يجوز تفويتها ، ولا ينافي

ذلك كونها شرطا لوجوبه ، لأن الوجوب لا يقتضي حفظ شرطه ، إذ يمكن أن

يكون الشرط في بقاء الوجوب بقاءها ، لا من قبل المكلف .

والذي يظهر من كلماتهم أن المدار وقت السفر فيجوز التفويت قبله ،

ولا يجوز بعده ، وهذا التحديد لا يخلو من إشكال لصدق التضييع بتفويتها قبله

أيضا ، فالمدار ينبغي أن يكون عليه ، ولعل المدار فيه إمكان السفر ولو قبل

خروج الرفقة .

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 / وجوب الحج .