دليل الناسك — الصفحة ٣٤

لو دار أمره بين الحج والزواج

المنتهية في نوعها إلى الضرورة .

وكذا لو كان له أصدقاء موسرون يعطونه من الأخماس - مثلا - أو

الزكوات قدر الكفاية ، أو كان له ولد ، أو والد موسر ينفق عليه جميع

حوائجه ، ونحو ذلك ، أو تبرع أجنبي بذلك ، ولا يندرج شئ من ذلك

في الرجوع إلى الكفاية .

نعم ، لا يبعد أن يكون يسار الزوج وإنفاقه على زوجته كافيا في

ذلك ، لكنه لا يخلو عن شوائب الاشكال .

السادسة : لا يعتبر الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ( 1 )

وإنما العبرة فيها ببذل الباذل مؤنة سفره وعياله إلى أن يرجع إليهم ،

دون شئ آخر ، ولو كان واجدا لبعض المؤنة وأكملها الباذل ففي

الاشتراط به وعدمه وجهان ، والأول أقوى .

السابعة : ما يحتاج إليه بحسب زيه وشرفه من الألبسة ، والأمتعة ،

وأثاث البيت ، والخادم ، وفرس الركوب ، والكتب العلمية ، اللائقة به ،

وغير ذلك حتى حلي المرأة الشابة ، داخلة بأسرها في المؤن المتوقف

عليها حصول الاستطاعة ، وكذا نفس دار السكنى أيضا إذا كان مالكا

لها ، ولو لم يكن مالكا لها ، ولكنه ملك قدر الثمن ودار أمره بين أن

يشتريها أو يحج به ، فإن كانت قناعته بدار الإجارة إزراء به وهتكا لشرفه

لم يكن مستطيعا ، وإلا وجب عليه الحج على الأقوى ( 2 ) .

لو دار أمره بين الحج والزواج

الثامنة : لو دار أمره بين أن يحج بما يجده ، أو يتزوج به ، فمع شدة

( 1 ) لاختصاص أدلته بالملكية ، فإطلاق ما ورد في البذلية محكم .

( 2 ) المدار في ذلك كله على العسر ، والحرج .