دليل الناسك — الصفحة ٣٣

فروع ومسائل تتعلق بالرجوع إلى الكفاية

فروع ومسائل تتعلق بالرجوع إلى الكفاية

ولاختلافه باختلاف الأشخاص والأحوال نحرره في طي مسائل :

الأولى : لو كان ذا حرفة يفي عائدها بمعيشته اللائقة به ، كان ذلك

كافيا في رجوعه إلى الكفاية .

الثانية : لو لم يكن له صنعة وحرفة ، لكنه لا يحتاج في تكسبه

اللائق به إلى رأس مال ، بل يتجر بأموال الناس بمضاربة ونحوها

بوجاهته واعتباره ، فهذا - أيضا - كاف كسابقه في الرجوع إلى الكفاية .

لكن ما يحتاج إليه هاتان الطائفتان من آلات الصنعة وأسباب

التكسب ، داخلة كلها في المؤن المتوقف عليها حصول الاستطاعة .

الثالثة : لو كان تكسبه اللائق به متوقفا على رأس مال يتجر به ،

توقف استطاعته - حينئذ - على أن يكون له من رأس المال ما يكفيه

عائده لمعيشته بعد رجوعه .

الرابعة : لو لم يكن له كسب وصنعة أصلا ، وكانت معيشته

- اللائقة به - متوقفة على أن يكون له ضيعة أو عقار يتعيش بخراجها ،

فهذا - أيضا - كسابقه في توقف استطاعته على العقار أو الضيعة ،

الوافي خراجها بمعاشه .

الخامسة : لو صارت النيابة عن الأموات في العبادات عملا له ،

وتعيش بأجرتها ، لم يكن هذا من الصنائع الكافية في الرجوع إلى

الكفاية ، فضلا عن مثل الحمالة ونحوها من الأعمال الخسيسة ،

فالأحوط - إن لم يكن أقوى - عدم اعتباره إلا إذا كان حرجا ، فيقتضيه

حينئذ دليل نفي الحرج ، ومن ذلك يظهر الاشكال في جملة من المسائل

المذكورة في كلام المصنف رحمه الله .