دليل الناسك — الصفحة ٣٢

الرجوع إلى الكفاية ليس شرطا في تحقق الاستطاعة

الكلام في ارتفاع العذر بعد الاستنابة

ولو اتفق أنه تقوى أو عوفي من مرضه ، على خلاف العادة ،

فالأقوى وجوب الإعادة مع بقاء الاستطاعة ( 1 ) .

ولو لم يستنب ومات لزم قضاؤها من أقرب الأماكن ، من صلب

ماله ، على الأحوط .

الرجوع إلى الكفاية ليس شرطا في تحقق الاستطاعة

رابعها : الرجوع إلى الكفاية على أقوى الوجهين فيه .

وضابط ذلك : أن يكون بحسب حاله وزيه واجدا بالفعل أو

بالقوة لما يكفيه عائده لمؤنته ومؤنة عياله ( 2 ) .

في المورد . فتأمل جيدا ، فإن ذلك مبني على تمامية دلالة النصوص على حكم

الصورة الأولى ، أما بناء على تأتي المناقشة فيها ، فالأصل في هذه الصورة

يقتضي العدم .

( 1 ) كما هو المشهور ، بل عن ظاهر التذكرة عدم الخلاف فيه ( 1 ) ، لكنه

خلاف ظاهر نصوص الاستنابة ، فإن ظهورها في البدلية لا ينبغي أن ينكر .

اللهم إلا أن يدعى أن البدلية على تقدير بقاء العذر .

( 2 ) كما عن كثير من القدماء ، وعن الخلاف : الاجماع عليه ( 2 ) .

لكن النصوص الواردة في تفسير الاستطاعة تنفيه ، والأخبار المستدل

بها عليه ( 3 ) قاصرة الدلالة ، ضعيفة السند ، ورواية المقنعة لخبر أبي الربيع ( 4 )

معارضة برواية الكافي ( 5 ) له .

( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 312 . ( 2 ) الخلاف 2 : 246 . ( 3 ) انظر : وسائل الشيعة 6 ب 9 / وجوب الحج . ( 4 ) وفيها : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله . [ المقنعة : 385 ] . ( 5 ) وفيه : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا يقوت به عياله . [ الكافي - الفروع - 4 : 267 / 3 ، وانظر : وسائل الشيعة : ب 9 / وجوب الحج / 1 ، 2 ]