دليل الناسك — الصفحة ٢٩

الفرق بين النذر والإجارة

فالأقوى انحلال نذره ( * ) .

الفرق بين النذر والإجارة

( * ) الفرق بين النذر والإجارة ( 1 ) هو كفاية سلطنة المؤجر على منفعة

نفسه عند عقد الإجارة في صحة تمليكها وتملك المستأجر لها ، فلا يبقى مورد

لتأثير الاستطاعة ، بخلاف النذر فإن اشتراطه حدوثا وبقاء برجحان المنذور من

حيث نفسه ( 2 ) ، ومع الغض عن تعلق النذر به يوجب انحلاله بالاستطاعة .

( منه قدس سره )

( 1 ) إذا بني على كون التكليف بشئ مضادا للحج رافعا للاستطاعة ، كان

كل من وجوب الحج ، ووجوب الوفاء بالنذر مشروطا بعدم الآخر ، فلا بد من

الترجيح للسابق منهما كما أوضحناه في شرح العروة في مبحث القراءة ( 1 ) ، ولذا

كان ظاهر الأصحاب - على ما حكاه في الدروس في مبحث الحج المنذور - ( 2 )

تقديم النذر في الفرض ، وانتفاء الاستطاعة ، لأن المانع الشرعي كالعقلي .

ولا يظن من المصنف ، ولا من غيره : تقديم الحج على النذر فيما لو كان

النذر متعلقا بالزاد ، والراحلة . فلو نذر أن يتصدق براحلته على الفقراء ، ثم ملك

الزاد ، لم يكن مستطيعا بذلك .

( 2 ) المنذور لا يخرج عن كونه راجحا بمجرد مزاحمته للحج ، فإن

الزيارة مستحبة راجحة حتى لمن كان عليه الحج ، فلا مجال للاشكال المذكور ،

مضافا إلى ما عرفت من أن خروجه عن الرجحان يتوقف على تقديم الحج ،

وهو ممنوع .

وقد ينسب إلى الأستاذ قدس سره التمسك في المقام بالنصوص المتضمنة : ( إذا

رأيت خيرا من يمينك فدعها ) ( 3 ) .

( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 6 : 195 ، وما بعدها . ( 2 ) الدروس الشرعية : 1 : 318 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 18 / الأيمان / 1 .