دليل الناسك — الصفحة ٢٨

الكلام في مزاحمة الحج للنذر

لهرم أو مرض ونحوهما ( 1 ) ، أو لكونه مكلفا شرعا بما لا يمكنه الجمع

بينه وبين المسير ، كما لو آجر نفسه قبل الاستطاعة لعمل في أشهر

الحج ، أو لزيارة الحسين عليه السلام في عرفة ، ونحو ذلك ، فإن الاستطاعة

السربية منتفية في جميع ذلك ( 2 ) .

الكلام في مزاحمة الحج للنذر

لكن لو نذر ذلك العمل المنافي ، أو زيارة عرفة قبل

الاستطاعة ( 3 ) ،

وفي وجه القول الثالث : جريان قاعدة الضرر مع الاجحاف المقتضية

للسقوط ، وعدم جريانها في غيره ، فيتعين العمل بعموم الأدلة .

وفي وجه الأول ما لا يخفى ، لصدق التخلية مع القدرة على بذل المال ،

وكذا ما في وجه الأخير ، فإن أدلة وجوب صرف النفقة مخصص لقاعدة الضرر ،

فيؤخذ بإطلاقه ، ولذا نقول : بوجوب الحج على من لا يملك من المال إلا قدر

نفقته ، وإن لزم منه صرف تمام ما يملكه .

نعم ، بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية يعتبر زيادته على ذلك

المقدار .

نعم ، لو كان المراد بالمجحف ما يوجب صرفه ثلم الاستطاعة ، كان

التفصيل في محله ، ويكون حينئذ راجعا إلى ما في الشرائع .

( 1 ) بلا خلاف ظاهر ، ويشهد له النصوص ، منها صحيح هشام السابق ( 1 ) .

( 2 ) قد عرفت الاشكال في دخول ذلك في تخلية السرب ، وإن كان

ظاهر كلماتهم التسالم عليه ، وقد عرفت ما يدل عليه من النصوص .

( 3 ) يستفاد حكم هذه المسألة عند الأصحاب من ملاحظة كلماتهم في

الحج المنذور ، فراجع .

( 1 ) تقدم من الشارح قدس سره في تعليقة رقم 2 ، ص 26 .