دليل الناسك — الصفحة ٢٥

الكلام في رجوع الباذل عن بذله

الكلام في رجوع الباذل عن بذله

ثم لو توثق المبذول له بهذا البذل وتلبس بالمسير ، فالظاهر جواز

رجوع الباذل عنه ، وبطلانه بالموت ونحوه ، قبل أن يحرم المبذول له

من الميقات ، كغيره من العقود الإذنية ، أما بعد إحرامه فالأقوى

لزوم البذل ، ولغوية رجوعه ( 1 ) ، نحو ما مر من لغوية رجوع مالك

المكان عن إذنه في الصلاة فيه بعد الاحرام لها ( 2 ) .

البذل جريا على ما عليه طريقة العقلاء ، ليس تفريطا في نفسه ، ولا في أهله ، وإن

لم يحصل الوثوق ، وكذا الحكم في الاستطاعة المالية فلا تتوقف على حصول

الوثوق ببقاء الصحة ، والمال ، والزاد ، والراحلة ، وغير ذلك من الشرائط ، فلا

فرق بين البابين .

( 1 ) وجهه غير ظاهر . اللهم إلا أن يكون قاعدة المغرور ، ولكن عليه لو

رجع قبل الاحرام كان عليه نفقة الإياب ، وكذا لو رجع بعد الاحرام ، ولا يختص

الحكم بالنفقة إلى تمام الحج ، فتأمل .

( 2 ) قد توجه اللغوية المذكورة : بأن حرمة قطع الصلاة توجب عدم

القدرة على ترك التصرف في مال الغير ، فلا تؤثر كراهة المالك في حرمة

التصرف شرعا ، كما لو أذن له في الدخول فلما دخل أمره بالخروج ، ونهاه عن

التصرف في ملكه ، فإن الخروج لا يكون حراما شرعا ، نعم تجب المبادرة إليه

فرارا عن التصرف الزائد .

ويشكل : بأن حرمة القطع فرع إمكان الاتمام ، فإذا كان الاتمام تصرفا في

مال الغير بغير إذنه تعذر ، لتعذر التعبد حينئذ .

نعم ، لو بني على وجوب إتمام الصلاة مطلقا كان ما ذكر في محله .

ثم إنه لو تم ما ذكر فقياس المقام عليه غير ظاهر ، إلا إذا كان وجوب

الاتمام مستلزما عقلا للتصرف بالمال المبذول ، وهو غير ظاهر كلية ، لامكان

إتمام الحج متسكعا ، فليس وجوب الاتمام يستلزم سلب القدرة على ترك