دليل الناسك — الصفحة ٢٤

الكلام في شرطية الوثوق بالباذل

مؤنته وأتمه الباذل فالظاهر كفايته في حصول الاستطاعة ( 1 ) .

الكلام في شرطية الوثوق بالباذل

ولو أباح الباذل أن يحج بما بذله ، أو كان بذله مجرد تعهد منه

بمؤنته ، أو دعوة بأن يكون ضيفا له في ذهابه وإيابه ، ونحو ذلك ، فإن

كان ملزما بنذر ونحوه بذلك ، بحيث لا يمكنه الرجوع عنه ، ولا يبطل

بموت ونحوه ، كان هو أيضا كالتمليك في تحقق الاستطاعة ووجوب

الحج به ، أما إذا لم يكن ملزما به ففي وجوب القبول وحصول

الاستطاعة بذلك إشكال ، ولكنه الأقوى إذا كان الباذل ممن

يوثق بتعهده ، ودعوته ، أو إباحته ، لا مطلقا ( 2 ) .

يجب القبول ، لما عرفت من أن الملك شرط الوجوب فلا يجب .

لكن دعوى عموم النصوص لصورة قصد الباذل التمليك غير بعيدة ،

فيجب القبول لأجل النصوص المذكورة ، فتأمل .

( 1 ) كما نص عليه في الجواهر ( 1 ) مستدلا عليه بالأولوية من

الأول .

وبعض استدل عليه : بما يظهر من النصوص الواردة في البذل ، من أن

موضوع الاستطاعة الجامع بين الأمرين الصادق مع التبعيض .

لكن هذا الظهور غير ظاهر . والأولى الاستدلال له بإطلاق نصوص

البذل ، الشامل للاتمام كالتمام .

( 2 ) المستفاد من النصوص أن المدار على الواقع ، أعني : قيام الباذل

بالبذل كما هو ، فمع عدم الوثوق بذلك لا وثوق بالوجوب ، لا أنه لا وجوب في

الواقع ، فالوثوق له دخل في الحكم بالوجوب ظاهرا ، لا واقعا .

بل التحقيق : أن المدار في الحكم الظاهري كون الجري على مقتضى

( 1 ) جواهر الكلام 17 : 266 .