دليل الناسك — الصفحة ٢٣

الاستطاعة البذلية

الاستطاعة في جميع ذلك ( 1 ) ، وقد تقدم في كتاب الزكاة أيضا نظير

ذلك ( 2 ) .

الاستطاعة البذلية

وأما الاستطاعة البذلية ، فلو ملكه مالا ليحج به ، وكان وافيا

بمؤنته ومؤنة عياله إلى أن يرجع إليهم ، فلا إشكال في وجوب

القبول ( 3 ) ، وتحقق الاستطاعة بنفس بذله ، بل لو كان مالكا لبعض

( 1 ) قد عرفت إشكاله ، لكن يأتي تحقيقه .

( 2 ) الفرق بين المقام وبين الزكاة : أنه ورد في الزكاة جملة من النصوص

ظاهرة في اعتبار القدرة على المال قدرة خاصة في وجوب الزكاة ، مثل كونه في

يده ، أو عنده ، أو أن لا يكون غائبا عنه ( 1 ) مما يظهر منه اعتبار اليد الفعلية في

الوجوب ، ولم يرد مثل ذلك هنا - كما عرفت - .

لكن في صحيح معاوية في تفسير قوله تعالى : ( ولله على الناس . . . )

الآية : ( هذه لمن كان عنده مال . . . ) إلى قوله : ( إذا هو يجد ما يحج به ) ( 2 ) . وفي

صحيح الحلبي : إذا قدر الرجل على ما يحج به ( 3 ) . ونحوه خبر ابن أبي حمزة ( 4 ) ،

وظاهر الجميع اعتبار القدرة الفعلية بلا ممانعة الغير ، فإن المال المجحود لا

يصدق عليه أنه عنده وإن أمكن أخذه منه بالقهر ، أو بالاستعانة بالجائر ، أو

بالحاكم الشرعي ، وبذلك يكون المقام أشبه بباب الزكاة . فلاحظ .

( 3 ) المذكور في الشرائع ، وغيرها ( 5 ) : أنه لو وهب المال لم يجب القبول .

وإطلاقه يقتضي عموم الحكم لصورة الهبة لخصوص الحج .

وكأنه لأن ظاهر نصوص البذل مجرد البذل للحج ، فلو ملكه المال لم

( 1 ) كما في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك . [ وسائل الشيعة : ب 5 / من تجب على الزكاة / 6 ] . ( 2 ) المصدر السابق : ب 6 / وجوب الحج / 1 ، 3 ، 9 . ( 3 ) المصدر السابق : ب 6 / وجوب الحج / 1 ، 3 ، 9 . ( 4 ) المصدر السابق : ب 6 / وجوب الحج / 1 ، 3 ، 9 . ( 5 ) شرائع الاسلام 1 : 226 / تحرير الأحكام 1 : 91 / جواهر الكلام 17 : 268 .