دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — الصفحة ٧٥

لو قام شخص أو أشخاص بوظيفتهم ولم يؤثّر لكن احتمل آخر أو آخرون التأثير وجب عليهم مع اجتماع الشرائط

وأمّا تحصيل العلم بصدور المعروف وترك المنكر فلم يتعلَّق به التكليف .

ولذا لا يجب على الآمر أن يأمر أو ينهى مرّات عديدة إلى أن يحصل له العلم بصدور المعروف وترك المنكر بل يكفي مرّة واحدة مع احتمال التأثير . والحاصل : أن الغرض من إيجابهما ليس قيدا في المأمور به ولا يدور التكليف مداره بل الواجب هو الأمر والنهي اللَّذان فيهما احتمال التأثير . نعم تشريع هذا الواجب انما يكون لغرض فعل المعروف وترك المنكر - كما قلنا كرارا - ومن هنا لا ريب في سقوط التكليف عند الانبعاث والانتهاء ويكون باقيا ما دام يصرّ الشخص على فعل الحرام وترك الواجب . ولا ينافي ذلك عدم أخذ العلم بالتأثير أو صدور المعروف وترك المنكر في متعلق التكليف .

وإن مقصود الماتن ( قده ) من القيام هو العمل بواجب الأمر والنهي لا صرف اشتغال الغير بهما والَّا لم يكن أيّ وجه لسقوط التكليف حينئذ . وعليه فإذا قام به الغير مع احتمال التأثير في امره ونهيه سقط به التكليف كما هو مقتضى الوجوب الكفائي . فإن الكفاية ثابتة بنفس احتمال التأثير ما دام لم ينكشف عدمه - بأن يقطع بعدم التأثير لأجل إصرار الشخص على المعصية .

هذا مضافا إلى استقرار سيرة المسلمين على عدم المبادرة عند القطع أو الاطمئنان بقيام الغير ، كما استدل بها في الجواهر .