دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )

• المؤلف: علي أكبر السيفي المازندراني
• الوفاة: معاصر
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• المقدمة
• باعث النشر
• الجزء الثاني
• كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
• [ كلام الشارح حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ]
• ضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
• لا دين لتارك هذه الفريضة
• عواقب ترك هذه الفريضة
• الأمر بالمعروف شدّ ظهور حزب اللَّه
• تقبيح العلماء السالفة ولعنهم لتركهم هذه الفريضة
• قوا أنفسكم وأهليكم نارا
• أنجينا الَّذين ينهون عن السوء
• لا يمنع من العمل بهذه الفريضة شيء سوى طلب الدنيا
• هدف سيّد الشهداء من قيامه الدّامي
• لا تختصّ هذه الفريضة بالعامل بالمعروف والتارك للمنكر
• [ القول في أقسامهما وكيفية وجوبهما ]
• مسألة 1 : ينقسم كلّ من الأمر والنهي في المقام إلى واجب ومندوب .
• [ الاستدلال على وجوب الأمر والنهي ]
• لو توقف إقامة فريضة أو إقلاع منكر على اجتماع عدّة في الأمر أو النهي لا يسقط الوجوب بقيام بعضهم
• لو قام عدّة دون مقدار الكفاية ولم يجتمع البقية ولم يمكن للقائم جمعهم
• لو قام شخص أو أشخاص بوظيفتهم ولم يؤثّر لكن احتمل آخر أو آخرون التأثير وجب عليهم مع اجتماع الشرائط
• لا يكفي الاحتمال أو الظَّنّ بقيام الغير أو كفاية من قام به
• لو عدم موضوع الفريضة أو موضوع المنكر سقط الوجوب
• لو توقّفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرّم أو ترك واجب
• لو كان قادرا على أحد الأمرين : الأمر بالمعروف الكذائي أو النهي عن المنكر الكذائي
• لا يكفي في سقوط الوجوب بيان الحكم الشرعي أو بيان مفاسد ترك الواجب وفعل الحرام
• الأمر والنهي في هذا الباب مولويّ
• لا يعتبر فيهما قصد القربة والإخلاص
• لا فرق في وجوب الإنكار
• لو شرع في مقدمات حرام بقصد التوصل إليه
• لو همّ شخص بإتيان محرّم وشكّ في قدرته عليه »
• شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
• وهي أمور : الأوّل : أن يعرف الآمر والناهي أن ما تركه المكلَّف أو ارتكبه معروف أو منكر
• لا فرق في المعرفة بين القطع أو الطرق المعتبرة الاجتهادية أو التقليد
• لو كانت المسألة غير خلافية واحتمل أن يكون المرتكب جاهلا بالحكم
• لو كان الفاعل جاهلا بالموضوع لا يجب إنكاره
• لو كان ما تركه واجبا برأيه أو رأي من قلَّده أو ما فعله حراما كذلك وكان رأي غيره مخالفا لرأيه
• لو ارتكب طرفي العلم الإجمالي للحرام أو أحد الأطراف يجب في الأوّل نهيه .
• يجب تعلم شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وموارد الوجوب وعدمه
• لو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر في مورد لا يجوز له
• لو كان الأمر أو النهي في مورد بالنسبة إلى بعض موجبا لوهن الشريعة المقدسة - ولو عند غيره
• شرطية احتمال التأثير
• الشرط الثاني : « ان يجوّز ويحتمل تأثير الأمر أو النهي
• لا يسقط الوجوب مع الظن بعدم التأثير ولو كان قويا
• لو علم أن إنكاره لا يؤثر إلا مع الاشفاع بالاستدعاء والموعظة
• لو علم أو احتمل ان امره أو نهيه مع التكرار يؤثّر
• لو علم أن أمره أو نهيه مؤثر لو أجازه في ترك واجب آخر أو ارتكاب حرام آخر
• لو علم أن إنكاره غير مؤثر بالنسبة إلى الأمر في الحال لكن علم أو احتمل تأثير الأمر الحالي بالنسبة إلى الاستقبال
• لو علم أن امره أو نهيه بالنسبة إلى الفاعل والتارك لا يؤثّر لكن يؤثّر بالنسبة إلى غيره
• لو علم انّ أمر شخص خاص مؤثّر في الطرف دون امره
• لو علم أن فلانا همّ بارتكاب حرام واحتمل تأثير نهيه عنه
• لو توقف تأثير الأمر أو النهي على ارتكاب محرّم أو ترك واجب لا يجوز ذلك
• لو كان الفاعل بحيث لو نهاه عن المنكر أصرّ عليه
• لو علم أو احتمل تأثير الأمر أو النهي في تقليل المعصية لا قلعها وجب .
• لو احتمل أنّ إنكاره مؤثر في ترك المخالفة القطعية لأطراف العلم لا الموافقة القطعية
• لو علم أنّ نهيه مثلا مؤثّر في ترك المحرّم المعلوم تفصيلا وارتكاب بعض الأطراف المعلوم بالإجمال مكانه
• لو احتمل التأثير واحتمل تأثير الخلاف فالظاهر عدم الوجوب
• لو احتمل التأثير في تأخير وقوع المنكر وتعويقه
• لو علم شخصان إجمالا بأنّ إنكار أحدهما مؤثّر دون الآخر
• الشرط الثالث : أن يكون العاصي مصرّا على الاستمرار
• لو ظهرت منه امارة الترك فحصل منها القطع فلا إشكال في سقوط الوجوب
• لو ظهرت منه أمارة ظنّية على الترك فهل يجب الأمر أو النهي أولا ، لا يبعد عدمه
• لو قامت أمارة معتبرة على استمراره وجب الإنكار
• المراد بالاستمرار الارتكاب ولو مرّة أخرى لا الدوام
• من الواجبات التوبة من الذنب
• لو ظهر من حاله علما أو اطمئنانا أو بطريق معتبر انه أراد ارتكاب معصية لم يرتكبها إلى الآن
• لا يشترط في عدم وجوب الإنكار إظهار ندامته وتوبته
• لو كان عاجزا عن ارتكاب حرام وكان عازما عليه لو صار قادرا
• لو علم إجمالا بانّ أحد الشخصين أو الأشخاص مصرّ على ارتكاب المعصية
• الشرط الرابع : أن لا يكون في إنكاره مفسدة .
• لو علم أو ظنّ أنّ إنكاره موجب لتوجه ضرر نفسي أو عرضي أو مالي يعتدّ به عليه
• لا فرق في توجه الضرر بين كونه حاليا أو استقباليا
• لو خاف على نفسه أو عرضه أو نفوس المؤمنين وعرضهم حرم الإنكار .
• لو كانت إقامة فريضة أو قلع منكر موقوفا على بذل المال المعتدّ به
• لو وقعت بدعة في الإسلام وكان سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب - أعلى اللَّه كلمتهم - موجبا لهتك الإسلام
• لو كان في سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب ( أعلى اللَّه كلمتهم ) خوف ان يصير المنكر معروفا أو المعروف منكرا
• لو كان في سكوت علماء الدين ورؤساء المذهب ( أعلى الله كلمتهم ) تقوية للظالم وتأييد له - والعياذ بالله
• لا يشترط في الآمر والناهي العدالة
• لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذورا فيه شرعا أو عقلا لا يجب
• القول في مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
• المرتبة الأولى : ان يعمل عملا يظهر منه انزجاره القلبي عن المنكر
• لو كان الاعراض والهجر مثلا موجبا لتخفيف المنكر لا قلعه
• يحرم الرضا بفعل المنكر وترك المعروف
• مسألة : لا يشترط حرمة الرضا ووجوب الكراهة بشرط
• المرتبة الثانية : الأمر والنهي لسانا .
• لو احتمل التأثير وحصول المطلوب بالجمع بين بعض درجات المرتبة الأولى أو الثانية
• لو حصل المطلوب بالمرتبة الدانية من شخص وبالمرتبة التي فوقها من آخر
• لو كان إنكار شخص مؤثّرا في تقليل المنكر وإنكار آخر مؤثرا في دفعه
• المرتبة الثالثة : الإنكار باليد
• لو لم يحصل المطلوب الَّا بالضرب والإيلام
• لو كان الإنكار موجبا للجرّ إلى الجرح أو القتل
• لو كان المنكر ممّا لا يرضى المولى بوجوده مطلقا
• لو انجرّت المدافعة إلى وقوع ضرر على الفاعل