دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — الصفحة ٧٢

لو توقف إقامة فريضة أو إقلاع منكر على اجتماع عدّة في الأمر أو النهي لا يسقط الوجوب بقيام بعضهم

لو توقف إقامة فريضة أو إقلاع منكر على اجتماع عدّة في الأمر أو النهي لا يسقط الوجوب بقيام بعضهم

مسألة : 3 - « لو توقف إقامة فريضة أو إقلاع منكر على اجتماع عدّة في الأمر أو النهي لا يسقط الوجوب ( 1 ) بقيام بعضهم

ويجب الاجتماع في ذلك بقدر الكفاية » .

لم يبرز بالفعل يعدّ من قبيل الاعتقاد والايمان بما جاء به النبي ( ص ) .

( 1 ) لان الغرض من تشريع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صدور المعروف وترك المنكر والفرض عدم حصول هذا الغرض بقيام البعض بل يتوقف على قيام الجماعة بذلك . والوجه في كون ذلك غرض الشارع من إيجابهما ، ظهور الأمر والنهي في كونهما بداعي البعث والزجر . وانما يتحقق انبعاث المكلَّف بفعل الواجب المأمور به وانتهائه بترك المنكر المنتهى عنه . وعليه فيكون غرض الشارع في إيجابه الأمر والنهي هو فعل المعروف وترك المنكر . وعلى هذا الأساس أيضا يفهم من الآيات القرآنية الناطقة بالأمر بفعل الواجبات والنهي عن فعل المحرّمات أنّ صدور المعروف من المكلفين محبوب للَّه تعالى وأنّ ارتكابهم الحرام مبغوض له تعالى . هذا مضافا إلى الآيات الآمرة بفعل المعروف بعنوانه كقوله تعالى * ( وصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً ) * « 1 » . والآيات الناهية عن المنكر بعنوانه .

كما قال تعالى :

« 1 » سورة لقمان / الآية 15 .