دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — الصفحة ١٨١

لو كان المرتكب للحرام أو التارك للواجب معذورا فيه شرعا أو عقلا لا يجب

مراتب الأمر والنهي