دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — الصفحة ١٣٧

لو علم أن امره أو نهيه بالنسبة إلى الفاعل والتارك لا يؤثّر لكن يؤثّر بالنسبة إلى غيره

لو علم أن امره أو نهيه بالنسبة إلى الفاعل والتارك لا يؤثّر لكن يؤثّر بالنسبة إلى غيره

مسألة : 9 - « لو علم أن امره أو نهيه بالنسبة إلى الفاعل والتارك لا يؤثّر لكن يؤثّر بالنسبة إلى غيره بشرط عدم توجه الخطاب اليه وجب ( 1 ) توجّهه إلى الشخص الأوّل بداعي تأثيره في غيره » .

تعدّد الموضوعات الخارجية . والمفروض انّ الآمر أو الناهي يعلم أو يحتمل التأثير بالنسبة إلى ذلك الفرد . فلا مانع من شمول أدلَّة وجوب الأمر والنهي في المقام للإنكار الحالي إذا علم أو احتمل تأثيره في ترك المنكر الاستقبالي فإن موضوع وجوب الأمر والنهي وشرطه كليهما حاصلان حينئذ .

وامّا الإشكال بأنه لم يترك معروفا ولم يفعل منكرا بعد حتى ينهى أو يؤمر ، فيدفع بأنّ غرض الشارع من تشريعهما أساسا هو دفع المنكر وفعل المعروف بأن لا يترك معروف ولا يفعل منكر أصلا . وانما يكون تحصيل هذا الغرض بالأمر والنهي قبل فعل المنكر وترك المعروف أو حال الاشتغال لا بعد الفعل أو الترك الَّا بلحاظ الاستقبال ومرجعه أيضا إلى ما قلناه .

( 1 ) وذلك لان غرض تشريع وجوب الأمر والنهي حمل تارك المعروف على فعله ومنع فاعل المنكر عنه . وكلّ من الحمل والمنع تارة : يكون بالقول وأخرى : بالفعل . والمقام من قبيل الثاني ، لكون امره ونهيه قوليّا بالنسبة إلى مخاطبة والحال انه قصد بذلك إنكار الغير ، وليس ذلك الغير المقصود بالإنكار مخاطبا لأمره ونهيه . ولكن بما ان الأمر والنهي من أفعال ومؤثّران في ردع الغير وانه بصدد إنكار الغير ، فلذا يكون من قبيل الإنكار الفعلي .