دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — الصفحة ١٠٩

لو كان ما تركه واجبا برأيه أو رأي من قلَّده أو ما فعله حراما كذلك وكان رأي غيره مخالفا لرأيه

لو كان ما تركه واجبا برأيه أو رأي من قلَّده أو ما فعله حراما كذلك وكان رأي غيره مخالفا لرأيه

مسألة : 5 - « لو كان ما تركه واجبا برأيه أو رأي من قلَّده أو ما فعله حراما كذلك وكان رأي غيره مخالفا لرأيه فالظاهر عدم ( 1 ) وجوب الإنكار إلَّا إذا قلنا بحرمة التجري أو الفعل المتجرّي به « . مسألة : 6 - » لو كان ما ارتكبه مخالفا للاحتياط اللازم بنظرهما أو نظر مقلَّدهما فالأحوط إنكاره بل لا يبعد وجوبه « ( 2 ) .

1 - وجه عدم وجوب الإنكار في فرض المسألة انه لا يعتقد الغير - وهو الآمر والناهي - بحرمة ما ارتكبه أو وجوب ما فعله فلم يترك بنظره معروفا ولم يفعل منكرا . نعم من جهة أن الفاعل ارتكب ما يراه معصية وهتك حرمة المولى وصار بصدد الطغيان يكون متجرّيا فبناء على حرمة التجري أو الفعل المتجرّي به يجب نهيه .

( 2 ) بخلاف ما إذا لم يكن الاحتياط بنظر أحدهما لازما لسقوط وجوب الإنكار حينئذ . إمّا لأنّ الناهي لا يراه منكرا أو لعدم كونه منكرا بنظر الفاعل ، كما سبق .

وأمّا وجه وجوب الإنكار فيما إذا كان الاحتياط بنظرهما معا لازما ، أنّ موافقة الاحتياط اللازم واجبة شرعا ومخالفته حرام بلا فرق بينه وبين الفتوى من هذه الجهة . وذلك لتنجّز التكليف في كلتا الصورتين . فلو خالف الاحتياط الوجوبي فعل حراما منكرا يجب نهيه . وهذا فيما لو كان ما ارتكبه مخالفا