دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — الصفحة ١٠٧

لو كانت المسألة غير خلافية واحتمل أن يكون المرتكب جاهلا بالحكم

المشاهدون من فعله بأن كان عمله منشأ للفساد وموجبا لإشاعة الفحشاء فلا يبعد وجوب الأمر والنهي حينئذ من باب وجوب قلع الفساد . وذلك للقطع بعدم رضا الشارع بذلك ولحرمة الرضا بشيوع الفحشاء بين المؤمنين لقوله تعالى * ( إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ) * « 1 » . وعموم تعليل وجوب التغيّر على عامل المعصية بإضرار العامة في معتبرة مسعدة عن الصادق ( ع ) : « إنّ المعصية إذا عمل بها علانية ولم يتغيّر عليه أضرّت بالعامّة « 2 » » . فإن علم فاعل المنكر وجهله لا دخل لهما في ما يترتب على المعصية من المفاسد . ومن هنا لا يبعد القول بوجوب الأمر والنهي في مثل هذه المعاصي الشنيعة المضرّة بالعامة الموجب فعلها جهرا لإشاعة الفحشاء وترويج الفساد .

هذا في الجاهل القاصر وأما المقصر فلا يبعد وجوب امره ونهيه مطلقا لعدم كونه معذورا في مخالفة التكليف ولحوقه بالعامد .

« 1 » سورة النور / الآية 19 . « 2 » بحار الأنوار / ج 97 - ص 78 وثواب الأعمال / ص 233 .