دليل تحرير الوسيلة ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) — الصفحة ٩٧

وهي أمور : الأوّل : أن يعرف الآمر والناهي أن ما تركه المكلَّف أو ارتكبه معروف أو منكر

على ما يجوّز الحامل كونه قبيحا والمنع مما لا يقطع قبحه بالقهر قبيح لا يحسن على حال فضلا عن وجوبه « 1 » .

وفيه : أن غاية ما يثبته هذا الاستدلال أن الأمر بمحتمل المعصية قبيح ولا يأمر به الشارع الحكيم . ولا يخفى أن هذا فيما إذا أمر الشارع الجاهل بالأمر والنهي - حال كونه جاهلا بالمعروف والمنكر . ولكنّه ليس كذلك بل يأمره أوّلا بتحصيل العلم بالمعروف والمنكر حتى يتمكن من القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . مثل التكليف بإتيان الصلاة حيث يجب على المكلَّف أن يتعلَّم شرائط الصلاة واجزاءها حتى يقدر على امتثال أمر الشارع . فأقصى ما يمكن إثباته بهذا الاستدلال شرطية العلم بالمعروف والمنكر للواجب لا لأصل الوجوب .

الثالث : معتبرة مسعدة عن أبي عبد الله ( ع ) : « إنّما هو على القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضّعيف الذي لا يهتدي سبيلا « 2 » » . حيث نفى - عليه السلام - الوجوب عن غير العالم ، بمفهوم الحصر . وذلك لدلالة لفظ ( انّما ) عليه .

وفيه : انه لا يبعد كون المراد في هذه المعتبرة مرتبة خاصّة من الأمر بالمعروف المستلزمة قتال أهل البغي والخروج على الإمام الجائر ويشهد على

« 1 » الينابيع / ص 43 . « 2 » فروع الكافي / ج 5 - ص 59 - ح 16 .