دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — الصفحة ٢٦٤

ما كان بيد المسلم من اللَّحوم والشّحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكَّى يؤخذ منه

المسلم وما كان بيد مجهول الحال في بلاد الكفار أو كان مطروحا في أرضهم ولم يعلم أنّه مسبوق بيد المسلم واستعماله ، يعامل معه معاملة غير المذكَّى وهو بحكم الميتة ( 1 ) . والمدار في كون البلد أو الأرض منسوبا إلى المسلمين غلبة السكَّان والقاطنين بحيث ينسب عرفا إليهم ولو كانوا تحت سلطة

( 1 ) حكم ما أخذ من يد الكافر أو مجهول الحال 1 - فإنّ للميتة معنيين . أحدهما : معناها اللَّغوي المرتكز في أذهان أهل العرف وهو ما مات حتف أنفه . والآخر : معناها الشرعي وهو كلّ ما لم يكن زهوق روحه بفري الأوداج الأربعة على الوجه المشروع . فيشمل كلّ ما قتل بغير الذبح الشرعي ، كما هو المقصود في قوله تعالى * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ و ) * . . * ( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ ) * « 1 » .

وقوله ( ع ) في موثّق سماعة : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده وأمّا الميتة فلا « 2 » » . وإرادة هذا المعنى من الميتة معلوم فيهما بقرينة المقابلة بينها وبين المذكى . وفي المقام قد دلَّت النصوص على عدم جواز ترتيب آثار التذكية

« 1 » المائدة / 3 . « 2 » الوسائل / ج 2 - ص 1070 - ب 49 - ح 2 .