دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) — الصفحة ٢٦٠

ما كان بيد المسلم من اللَّحوم والشّحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكَّى يؤخذ منه

فحينئذ يجوز بيعه وشراؤه وأكله واستصحابه في الصّلاة وسائر الاستعمالات المتوقّفة على التذكية . ولا يجب عليه الفحص والسؤال ، بل ولا يستحب ، بل نهي عنه ( 1 ) وكذلك ما يباع منها في سوق المسلمين سواء كان بيد

هذا الشرط في معاملة المذكَّى مع المأخوذ من يد المسلم غير قوله ( ع ) : « وإذا رأيتم يصلَّون فيه فلا تسألوا عنه « 1 » » . نظرا إلى كون الصّلاة تصرّفا مشروطا بالتذكية . ولكن هذا الخبر لا يصلح للدّليلية لضعف سنده بسعد بن إسماعيل وإسماعيل بن عيسى الواقعين في سنده إذ لم يرد فيهما توثيق . ولم يعلم اشتهار ذلك بين القدماء حتى يكون جابرا لضعفه أو يوجب الاحتياط .

( 1 ) كقول أبي الحسن الرضا ( ع ) في صحيح البزنطي : « وليس عليكم المسألة « 2 » » . وقول أبي جعفر الباقر ( ع ) في صحيح الفضلاء : « ولا تسأل عنه « 3 » » .

« 1 » الوسائل / ج 2 - ص 1072 - ح 7 . « 2 » الوسائل / ج 2 - ص 1072 - ح 6 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 294 - ب 29 - ح 1 .